عقدت اللجنة التأسيسية للمؤتمر الوطني الاردني السادس مؤتمراً صحفياً السبت اعلنت فيه موعد اطلاق اعمال المؤتمر في العاشر من شهر ايلول القادم.

وقال رئيس اللجنة التأسيسية للمؤتمر - امين عام حزب الامة غازي ابوجنيب الفايز ، إن اسباب الدعوة لعقد مؤتمر وطني تعود لمرحلة المخاض العسير التي يعيشها الوطن بسبب ما فرضته الحالة السياسية خلال السنوات الماضية وما جرته من ويلات على ابناء شعبنا .

واضاف إن المؤتمر الوطني الاردني السادس سيكون من اولى مطالبه ضرورة إنشاء دستور جديد يتضمن حقيقة نقل السلطات للشعب ، وتغيير النهج السياسي بما يؤدي الى تحرير قرار الاردن السيادي.

ويُذكر أن اللجنة التأسيسية للمؤتمر الوطني السادس تضم احزاب معارضة ونقابات وشخصيات سياسية وعشائرية و مؤسسات حقوق انسان.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها الى ان الوطن يعيش مرحلة مخاض عسير نتيجة للازمات التي عصفت و تعصف به، الأمر الذي يحتم علينا الاطلاع بدور ريادي و طليعي من اجل حمايته و الحفاظ عليه.

وبحسب البيان "شهد الأردن في الآونة الأخيرة حراكا واسعا من قبل كافة التيارات الحزبية والهيئات الشبابية والاتجاهات الفكرية المختلفة نتيجة تردي القرار السياسي والإداري العام كنتاج للنهج السياسي للحكومات المتعاقبة".

وقال ان الحراك جاء بفعل ضعف مجلس النواب لعدم دستورية وديمقراطية قانون الانتخاب وصورية مجلس الأعيان وعدم فاعلية ادائه، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات واستلاب دورها وحقها الدستوري.

وتفشي الفساد بكافة أشكاله وزيادة نفوذ اصحاب الأجندة الفاسدة على حساب المصلحة العامة واستشراء ثقافة الاسترضاء والتنفيع والشللية في تعيين موظفي المناصب العليا وتشكيل الحكومات وتوظيف مصطلح الوحدة الوطنية لتهديد النسيج الوطني.

وتحييد الشعب الأردني في صناعة القرارات المصيرية. والاعتماد على بطانه فاسده ظللت القياده وانتهاك الدستور بالتوسع بإصدار القوانين المؤقتة غير المبررة مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار التشريعي والمساس بأهلية وشرعية مؤسسات الدولة، إضافة إلى غياب العمل المؤسسي وعدم تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة.

اضافة الى سوء إدارة موارد ومقدرات الوطن والاعتماد على برامج الاستجداء لرفد الخزينه العامه مما اضعف سيادة الدولة داخليا وجعلها عرضه للتدخلات الخارجيه والتبعيه و التشبث بطغمة أضاعت مقدرات الوطن وأضرت بالمصالح الوطنية طيلة عقود مضت.

وغياب العدالة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص وزيادة معدلات الفقر والبطاله مما أدى الى رفع معدل الجريمة والعنف المجتمعي وتاكل الطبقه الوسطى.

وطالبت اللجنة بصياغة دستور جديد يتضمن حقيقة نقل السلطات للشعب ، و يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات وهو الشريك مع الملك في إدارة الدولة للوصول الى طموح الشعب الاردني الواعي.

كما طالبت تغيير النهج السياسي بما يؤدي إلى تحرير قرار الأردن السيادي وفك التبعية مع قوى الاستعمار و الهيمنة الدولية التي رهنت الأردن و مصيره بمؤسسات التمويل الدولية لتبقيه عاجزاً عن التحكم بمصيره.