تبادلت نقابة الاطباء ونقابة العاملين في الخدمات الصحية الاتهامات بالمسؤولية عن تأخير صرف رواتب موظفي نقابة الاطباء لشهر حزيران المنصرم على اثر نزاع عمالي نشب بين الموظفين ونقابتهم اخيرا.

وقال موظفون انه على الرغم من تنازلهم عن القضية العمالية المرفوعة امام وزارة العمل والمتعلقة بتحسين رواتبهم، الا ان اصرار نقابة العاملين في الخدمات الصحية على مواصلة السير في القضية ادى الى تأخير صرف رواتب جميع الموظفين.

من جانبها، اكدت نقابة العاملين في الخدمات الصحية ان تنازل الموظفين عن القضية وقيامهم بارسال رسالة الى وزارة العمل لالغاء تفويضهم لنقابة العاملين في الخدمات الصحية لمتابعة مطالبهم والغاء الشكوى العمالية التي تقدموا بها، جاء بعد ضغط كبير مارسته النقابة على الموظفين.

وهدد نقيب العاملين في الخدمات الصحية محمد غانم في حال اصرار نقابة الاطباء على وقف صرف رواتب الموظفين خلال المهلة القانونية (مدة اسبوع من انتهاء الشهر) باللجوء الى محكمة سلطة الاجور في وزارة العمل لالزام النقابة بدفع رواتب الموظفين حسب المهلة القانونية.

من جانبه، قال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي انه بعد ان استجابت النقابة لاكثر من 90% من مطالب الموظفين من خلال النظام الموحد الذي اقره مجلس النقابة،» ذهبنا الى وزارة العمل لاعتماد النظام الا ان الوزارة رفضت ذلك لوجود شكوى مقدمة من نقابة العاملين في الخدمات الصحية باسم موظفي النقابة والتي اشترطت ان يتم التوقيع على اتفاقية عمل جماعي لانهاء القضية وهو ما رفضناه كون نقابة الاطباء لم تهدد ايا من الموظفين باي عقوبات ولكون النقابة استجابت لمطالب الموظفين واعتراضاتهم على النظام الموحد».

واضاف ان النقابة قابلت نقيب العاملين في الخدمات الصحية وابلغته بتلبية مطالب الموظفين، باستثناء ما يتعلق بالتأمين الصحي حيث كان طلب الموظفين تغطية تأمينهم الصحي بشكل كامل فيما تم الاتفاق على تغطية 50% منه.

واكد العرموطي انه لم يعد هناك ما يبرر استمرار النزاع العمالي بين النقابة والموظفين