باشرت محكمة أمن الدولة يوم الأثنين محاكمة 4 مقاتلين من جبهة النصرة بينهم فلسطيني كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم خلال دخولهم للأراضي الأردنية بصفة لاجئ سوري ودخوله لمخيم الزعتري.

وأنكر المتهمين الأربعة الموقوفين على ذمة القضية منذ أشهر حزيران وتموز وآب الماضيين، تهمة أعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية بعبارة "غير مذنب" رداً على سؤال المحكمة فيما اذا كانوا مذنبين أم لا.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المدنية الحاكمة برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وأحمد العمري.

وتلخصت قضية المتهم الفلسطيني بأنه غادر الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة وتمكن من دخول سوريا والالتحاق بمقاتلي جبهة النصرة حيث قاتل معهم لعدة أشهر إلا أنه قرر العودة حيث ألقي القبض عليه.

وفي قضية أخرى تلخصت وقائعها في عودة المتهم الذي قاتل إلى جانب جبهة النصرة في سوريا كونه يعاني من أزمة ربو فقرر العودة إلى الأراضي الأردنية بعد انتهاء الدواء المخصص لحالته وعدم توفر الدواء، حيث ألقي القبض عليه.

أما القضية الثالثة فكانت لمتهم مقاتل من جبهة النصرة أصيب برصاصة بالحوض تمكنت جماعة النصرة من إعادته إلى الأراضي الأردنية الذي تسلل منها بطريقة غير مشروعة، بصفة لاجئ سوري ادخل لمخيم الزعتري الا أن الأجهزة الأمنية اكتشفت المتهم وألقت القبض عليه.

وفي القضية الأخيرة كان المتهم قد ألقي القبض عليه خلال محاولته التسلل من الأراضي الأردنية لسوريا للالتحاق بالمقاتلين هناك الا أن حرس الحدود تمكن من القاء القبض عليه وتوديعه للقضاء.

وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية يوم 23 من الشهر الجاري لتمكين النيابة العامة من احضار شهودها بالقضايا الأربعة المذكورة.