تعرض الحكومة بيانها الوزاري على مجلس النواب الاثنين المقبل للحصول على الثقة منه، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي عند ختام الجلسة الثانية للمجلس التي عقدت صباح الأربعاء.

وأحال مجلس النواب خلال جلسته اليوم 13 قانون إلى اللجان النيابية المختصة، بالإضافة إلى  مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن و جمهورية أذربيجان  التي أحالها إلى اللجنة القانونية بعد نقاش بدأه النائب فخري اسكندر بالمطالبة" ببحثها في الجلسة وعدم إحالتها إلى اللجنة لأنها برأيه اتفاقية لا تحتمل بحث النواب في نصوصها وإنما الموافقة عليها أو رفضها"

وهو ما دحضه نواب خاصة القانونين منهم، قائلين" أن من حق المجلس بحث أي اتفاقية بكافة بنودها خوفاً من أن تمس حقوقاً دستورية أساسية للحكومة الأردنية ومواطنيها".

كما جرى نقاش نيابي على مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية، بدأه النائب عبدالكريم الدغمي باقتراح عدم إحالته إلى اللجنة و بحثه في الجلسة لأهميته "لأسر الشهداء وتكريماً لهم لما قدمه آباءهم من تضحيات للوطن وخاصة أن مشروع القانون يتضمن مادة واحدة فقط" خاصة أن المجلس سيناقش البيان الوزاري وسيصوت على الثقة لحكومة نادر الذهبي استناداً إلى البيان ثم سيشرع بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2008،مما يعني امتداد الجلسات إلى شهرين تقريباً قبل البدء ببحث مشاريع القوانين المحالة إلى اللجان، رغم الموافقة على منح بعضها صفة الاستعجال التي تتعارض مع هذا التأخير.

واتفق مع الدغمي عدد كبير من النواب إلا أن البعض اختلف معه، كما جاء في مداخلة للنائب الإسلامي حمزة منصور الذي قال مع " لا نريد أن نسجل على المجلس من البداية أننا نسلق القوانين مع احترامنا لنبل الغاية من القانون، نرجو أن نحيله إلى اللجنة المختصة لأخذ كفايته من النقاش تحقيقاً لغايته"

ورغم تصويت الأغلبية لبحث القانون في الجلسة وعدم تحويله إلى إلا أن المجلس عاد وصوت مرة أخرى وبأغلبية نيابية ايضاً بعد امتداد النقاش ودخوله بالتفاصيل الكثيرة للنص على تحويل مشروع القانون إلى اللجنة المالية والاقتصادية  لبحثه"    

وتمت الموافقة على إحالة مشروعي قانون معدل لقانون براءات الاختراع، العلامات التجارية، إلا أنه تم التصويت على إزالة صفة الاستعجال عنهما، كما تم إحالة مشاريع قوانين: الدين العام وإدارته، و المناطق التنموية 2007 إلى نفس اللجنة أيضاًُ.

كما تم إحالة مشاريع القوانين التالية إلى اللجنة الإدارية: التقاعد العسكري لسنة 2007، الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.

أما مشروعي قانوني: نقابة الممرضين والممرضات والقابلات، والعنف الأسري فقد تمت إحالتهما إلى اللجنة القانونية.

 كما تم إحالة مشاريع القوانين التالية إلى التربية والثقافة والشباب: جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2007، وإعطاء جامعة العلوم الإسلامية العالمية صفة الاستعجال.

وأجل المجلس البدء بانتخاب لجانه الدائمة الأربعة عشرة الذي كان مقررا اليوم إلى جلسة مساء الأحد المقبل رغم اعتراض نواب على هذا القرار، "لأن هناك عدد كبير من النواب لم يسجلوا في اللجان بعد كما طلب منهم، أو أن عدد منهم سجل في أكثر من لجنتين كما ينص النظام الداخلي للمجلس، كما قال رئيس المجلس الذي طلب من النواب خاصة الجدد منهم الإطلاع جيداً على النظام الداخلي للمجلس ومهم كل لجنة وتقسيماتها خاصة أن بعض اللجان شهدت إقبالاً شديداً من النواب والبعض الآخر لم يشهد نفس الإقبال"

ووفقاُ لأحكام المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تجيز للنائب أن يكون عضواً في لجنتين دائمتين كحد أقصى، ويبلغ عدد اعضاء كل لجنة أحد عشر عضوا كحد أنى.

ويذكر أن لجان المجلس الدائمة هي :القانونية، المالية والاقتصادية ،الشؤون العربية والدولية ، اللجنة الإدارية، التربية والثقافة والشباب، التوجيه الوطني ، الصحة والبيئة ، الزراعة والمياه، العمل والتنمية الاجتماعية، الطاقة والثروة المعدنية، الخدمات العامة والسياحة والآثار، الحريات العامة وحقوق المواطنين، فلسطين ، الريف والبادية.