اجلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النظر في مشروعي قانونين معدلين لقانوني تطوير المشاريع الاقتصادية ومؤسسة تشجيع الاستثمار، لدراسة الاسباب الموجبة لتعديلهما.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة اليوم الخميس برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ومديري مؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وقال الرحيمي لـ (بترا) ان اللجنة ارتأت تأجيل النظر في مشروعي القانونين بعدما وجدت تداخلا بينهما.

وبين ان الحكومة حولت للجنة القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2003 "قانون ترويج الاستثمار" ومشروع القانون المعدل لقانون ترويج الاستثمار ومشروع القانون المعدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لان هناك توجها لإلغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح ان اللجنة ستبحث مع وزيري العدل والصناعة والتجارة ومديري مؤسسة تشجيع الاستثمار وتطوير المشاريع الاقتصادية وخبراء قانون الأسباب القانونية الموجبة التي اعتمدتها الحكومة للتعديل.