تلقت الحكومة الصفعة الأولى لها من مجلس النواب في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية التي بدأت الخميس 14 تموز بتصويت النواب بأغلبية ساحقة برد قانون اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة الأردن والحكومة الأمريكية.كما بدأ النواب بمجرد الانتهاء من تلاوة الإرادات الملكية في بداية الجلسة هجوماً كاسحاً لعدم شمول الإرادة الملكية على القوانين التي تقدم بها النواب للحكومة والبالغة 82 قانوناً لإدراجها في جدول إعمال الاستثنائية، واقتصر الجدول على 30 قانوناً رفعتهم الحكومة للملك لتضمينها في الإرادة، معتبرين هذا التصرف تجاهل جديد للنواب وغياب للتنسيق الحكومي معهم.



وتدلل الأجواء الساخنة التي سيطرت على الجلسة نية النواب جعل مهمة الحكومة صعبة جداً حتى لو منحوها ثقة خجولة-كما يتوقع مراقبون- في جلسة الخميس المقبل 21 تموز.

وكان قانون اتفاقية تسليم المطلوبين قد جوبه بموجة انتقادات من النواب وصلت إلى وصفه "بالخطأ والخطيئة، ومؤشراً لانحدار علاقتنا مع أمريكا لدرك التبعية مقابل راتب أو منحة لتحقيق رغبات الحكومة الأمريكية حتى لو كانت ضد كرامتنا" كما قال النائب عبدالرحيم ملحس في حين أكدالنائب هاشم الدباس وعدد من النواب أن الأفضل تحويل القانون للجنة القانونية ثم التصويت عليه بالرد أو القبول، إلا أن التصويت حسم الموضوع برد موجع للحكومة اثار بلبلة وارباك واضح بين أعضاء الفريق الوزاري.



هذه الأجواء خلقت تحدي بالغ أمام رئيس الوزراء دعدنان بدران لدى إلقائه للبيان الحكومي بعد ذلك في جذب الانتباه له ومتابعة محاور البرنامج الحكومي التي ركز فيها على التنمية والإصلاح الحكومي والخاص ومكافحة الفساد بالإضافة إلى النهوض بالتعليم والثقافة والإعلام وكافة جوانب الحياة ورفع مستوى معيشة الفرد ومحاربة الفقر والبطالة، متجاهلاً جموع المعتصمين خارج القبة اثناء ذلك محتجين على ارتفاع الاسعار وتغول الفقر والبطالة على المجتمع .



هذا وقد شهدت بداية الجلسة رفضاَ جديداً من قبل النائب علي العتوم للوقوف أثناء تلاوة الإرادات الملكية مما حذا رئيس المجلس عبدالهادي المجالي بالطلب منه باحترام عرف المجلس بالوقوف فرد عليه العتوم بالخروج خارج القبة.

وتم إحالة قوانين اتفاقية ترسم الحدود بين الأردن وسوريا، والقانون المؤقت للوساطة في المنازعات، ومشروع معدل لصول المحاكمات المدنية إلى اللجنة القانونية لدراستها ورفعها للمجلس