بانتظار نتائج تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة هاني الملقي، بعد مناقشات امتدت لأربعة أيام ماضية، أعاد كتاب الرأي والمقالات تحليلهم لتلك المناقشات، وقراءتهم بالبيان الوزاري ذاته.

الكاتب محمد أبو رمان، يصف بيان الثقة الحكومي بالتقليدي والباهت، ويتجنب المصارحة والمكاشفة، مثله مثل باقي البيانات الوزارية السابقة.

وينطبق الأمر نفسه، بحسب أبو رمان  على الخطابات النيابية الحالية في موضوع الثقة بالحكومة، فهي تكرر ما كنّا نسمعه أو نشاهده في مجالس سابقة؛ محاولات التسخين للأجواء واستعراض للأفكار الشخصية، وهدر للوقت في كلام إنشائي وخطب بلا مردود واقعي، ثم ثقة مضمونة للحكومة.

ويشير الكاتب إلى أن هناك مشكلة جوهرية في الأصل بشأن كيفية فهم النائب لدوره ومهماته الدستورية، لأنّ البنية السياسية نفسها مختلة، فالمجالس النيابية هي للأحزاب والقوى السياسية المنظّمة، التي تملك مواقف واضحة، تتأسس على أيديولوجيا وينبثق عنها تصوّر عام للسياسات الحكومية، وفقاً له يتم منح الثقة أو حجبها.

و"المشكلة الأخرى هي أنّ الجمهور نفسه -في كثير من الأحيان- يطلب ذلك؛ ينتظر الخطب العصماء والعرمرمية، ويقيّم النواب على هذا الأساس، فيصبح التنافس في الكلام لا في البرامج الواقعية".

وينتهي أبو رمان إلى القول إن خطاب الحكومة وأداء النواب حتى الآن لا يبشران بكسر المعادلة التقليدية البالية بين السلطتين.

كما يرى الكاتب فهد الخيطان، ألا ميزة لسلطة على الثانية، فالحكومة والبرلمان يستهلان مشوارهما بقدر متدن من الثقة الشعبية، وعلى القدرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، وفقا لما أظهره استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية.

ويوضح الخيطان بأن ثقة شعبية أقل من خمسين بالمئة، هي بمثابة جرس إنذار للسلطتين، يفرض عليهما العمل بشكل وثيق، لمنع مزيد من التدهور في الشعبية، ومن ثم البحث في الخطوات الواجب اتخاذها لرفع النسبة.

ويضيف بأن "استمرار الوضع القائم حاليا، والمتمثل بانحدار الثقة الشعبية بالسلطتين، وفي هذا الوقت المبكر من عمرهما، يعني أن الحكومة والنواب سيبلغان القاع في غضون أشهر قليلة، وستكون لهذا الأمر انعكاسات سلبية على نظرة الأردنيين لمستقبلهم.

ويستعرض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الكاتب موسى شتيوي، ما يريده المواطنون من النواب والحكومة، من خلال نتائج استطلاع الرأي الأخير الذي أجراه المركز، مشيرا إلى تطابق آراء العينتين الوطنية وقادة الرأي، حول أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم والتي كان أغلبها اقتصادية.

ويوضح شتيوي بأن الجديد في نتائج الاستطلاع هو تراجع المشكلات السياسية، المحلية منها والإقليمية على حدّ سواء، عما في الاستطلاعات السابقة.