- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة ستحيل الى القضاء قريبا موضوع تكلفة دراسة جدوى تنفيذ مشروع جر مياه الديسي وموضوع عطاء تلزيم احالته شركة الفوسفات على احدى الشركات بتكلفة اجمالية تبلغ نحو40 مليون دينار.

وتوقع لدى لقائه اسرة وكالة الانباء الاردنية(بترا) في حوار اداره المدير العام الزميل رمضان الرواشدة، ان تحيل الهيئة الى القضاء قريبا موضوع تكلفة دراسة جدوى تنفيذ مشروع جر مياه الديسي بعد ان اتضح ان "مبالغ خيالية خصصت لدراسة جدوى تنفيذ المشروع" الذي يهدف الى مد العاصمة ومناطق الشمال بالمياه من حوض الديسي جنوب المملكة.

وفي موضوع الفوسفات، قال ان الخطوط الاولى لملف الفوسفات ترتبط بمنح العطاء بطريقة التلزيم لمتعهد واحد فقط فيما اشارت البينات الاخرى الى وجود تجاوزات بتلزيم عطاءات أخرى يتم التحقق منها حاليا تبلغ قيمة كل منها عشرة وتسعة ملايين دينار على التوالي.

وفي موضوع ملف (صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ومؤسسة الاستثمار) المعروفة بـ "موارد"، قال ان الخلل في قضية (موارد ) التي وصل التحقيق فيها مراحله النهائية بعد ان تم مراجعة نحو 88 الف مستند يتعلق بعدم اكتمال السجلات المحاسبية وعدم وجود ملفات وبيانات للصندوق ابتداء من عام 2007 وحتى عام 2009 "سواء بفعل فاعل او تدمير البنية التحتية للمؤسسة بصورة عفوية ما اضطرنا للاستعانة بالاجهزة الامنية لاعادة الملفات من الصفر وتعزيز الوثائق من البنوك الامر الذي استغرق كل هذا الوقت للنظر في القضية.

واشار الى خصوصية البحث في ملف الشركة التي تتبع لها 15 شركة محليا وخارجيا الامر الذي اعاق التحقيق خاصة وان سجلات بعض هذه الشركات في الخارج، موضحا ان المستندات اظهرت تجاوزات ابرزها الافتقار الى الحوكمة في عمل الشركة والقيام بمشروعات وتعاقدات بقيم مالية كبيرة بدون اجراء دراسات الجدوى اللازمة.

واشتكى بينو من ارتفاع نسب الفساد في البلديات، وقال ان مجموع الشكاوى على احدى البلديات بلغ خلال شهر واحد 60 شكوى ،مؤكدا ان جميع الشكاوى المقدمة للهيئة بخصوص البلديات هي قيد المتابعة حاثا كل من يملك وثائق او بينات تدل على حالات فساد تسليمها للهيئة وان الجميع شركاء في جهود مكافحة الفساد ومطلوب منهم انجاحها.

وعن حيثيات ملف سكن كريم، قال بينو ان المؤشرات الاولية بينت ان المسؤولين عن قرار مشروع سكن كريم في مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري ووزارة الاشغال العامة والاسكان دفعتهم الحاجة الى توفير مشروع اسكاني باقل التكاليف وبافضل الاسعار الى البحث عن متعهدين ذوي كفاءة مالية وقدرة على تنفيذ المشروع فكان القرار باحالة العطاء على عدد من الشركات ذات القدرة وفقا لما اعلنه بينو.

واكد بينو عدم وجود اية ضغوطات بخصوص الملف من اية جهة، مؤكدا استعداده تقديم استقالته في حال وصلت الامور الى محاولة التأثير على قرارات الهيئة من اية جهة. وقال بينو ان وجود اعضاء في مجلس الهيئة لهم صلات وارتباطات سابقة بصفتهم الوظيفية ببعض ملفات الفساد قيد البحث كملف موارد وسكن كريم لا يتعارض مع اسس الشفافية والنزاهة وبحث تلك الملفات بشكل منطقي، مشيرا الى ان اعضاء المجلس من ذوي العلاقة كفت ايديهم وقطعت علاقتهم بالملفات التي ترتبط بهم مباشرة.

ودعا بينو الى استحداث قانون (من اين لك هذا) من اجل ضمان حماية المال العام سواء في مؤسسات القطاع العام او الخاص.