بحث رئيس وأعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد خلال لقاء جمعهم امس الثلاثاء بكتلة التجمع الديمقراطي النيابية اليات دعم جهود الهيئة في الجوانب التشريعية.

واستمع أعضاء الكتلة من رئيس الهيئة سميح بينو ابرز ما توصلت اليه تحقيقات الهيئة حول عدد من ملفات الفساد المعروضة امامها حاليا ومن اهمها ما يعرف بملف موارد وسكن كريم ودراسات الديسي اضافة الى عرضه لموجز عن اليات عمل الهيئة والمعوقات التي تواجه عملها حتى اللحظة.

وحضر اللقاء من كتلة التجمع الديمقراطي النيابية اضافة الى رئيسها النائب بسام حدادين النواب جميل النمري وسلمى الربضي وجمال قموه وحازم العوران.

وأكد بينو أن الاردن من الرواد على مستوى الوطن العربي بموضوع مكافحة الفساد، مشيرا الى ان الجهد البارز للهيئة حاليا هو بناء على ما أسس له من سبقوهم من ادارات واعضاء مجالس سابقة للهيئة.

واشاد بمستوى الكفاءة التي يتميز بها الموظفون العاملون على قضايا الفساد ، مبينا ان الهيئة تستعين بموظفين متخصصين من جهات اخرى للقيام باعمالها على اكمل وجه.

وكشف بينو امام اعضاء الكتلة النيابية عن وجود مقترح تبنته الهيئة لتقديمه للحكومة لتوحيد عمليات التعامل وشروط تلزيم العطاءات الحكومية بنظام موحد يلزم الجميع الالتزام به.

ودعا بينو مجددا النواب الذين يثيرون بعض قضايا الفساد او يلمحون الى وجود شبهات فساد تحت قبة البرلمان تسليم تلك الملفات للهيئة لتتمكن من التدقيق فيها ومتابعة ذوي العلاقة، مشيرا الى عدم تجاوب عدد كبير من النواب لتلك الدعوة رغم مخاطبة مجلس النواب رسميا بذلك.

وتطرق بينو الى ان آليات عمل الهيئة لا تشمل فقط تلك القضايا المعروفة للناس وانما تشمل عشرات القضايا اليومية التي يتم التعامل معها بسرية وغالبا ما يتم انهاؤها بالتفاوض وإعادة الأموال الى خزينة الدولة دون اللجوء الى القضاء وهو الامر الذي يحمل الهيئة جهودا اضافية لتحقيق نتائج ايجابية بسرعة قياسية.

وقال ان التأخير بالبت ببعض القضايا يرتبط بوقت الشهود او المطلوبين للتحقيق مشيرا الى ان بعض الأشخاص المهمة شهادتهم بموضوع سكن كريم كانوا خارج البلاد وانتظرت الهيئة أسابيع لحين عودتهم لتحصل على شهاداتهم.

ولفت الى ان الهيئة قامت اخيرا بسحب مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين من الحكومة واستبدلته بمجموعة من الاقتراحات والتعديلات لإدخالها على عدد من القوانين المعمول بها إضافة الى تعديلات مهمة على قانون هيئة مكافحة الفساد ليشمل البنود الرئيسة بحماية الشهود إضافة إلى منح الهيئة صلاحيات أكثر مما هو عليه الان.

من جانبه، قال رئيس الكتلة النائب بسام حدادين ان الهدف من اللقاء ادامة التواصل مع المؤسسات الوطنية، مثنيا على جهود الهيئة التي اصبحت تعد من اهم المؤسسات وتقوم بواجبات وطنية كبيرة.

ونوه حدادين الى اهمية دور الاعلام بابراز عمل هيئة مكافحة الفساد وجهدها الوطني ، مشيرا الى اهمية التركيز على موضوع اقناع المجتمع بان التحقيق بملفات الفساد سيشمل جميع المسؤولين دون استثناء.

ودار نقاش بين أعضاء الكتلة وأعضاء مجلس الهيئة حول عدد من المقترحات التشريعية التي اقترحها مجلس الهيئة لتدعيم عمل الهيئة وضمان سرعة الانجاز وانسياب مراحل التحقيق بيسر وسهولة.

وابدى اعضاء كتلة التجمع الديمقراطي استعدادهم تبني الافكار التي تطرحها الهيئة تحت قبة البرلمان بما فيها التعديلات التشريعية والدستورية اللازمة لضمان الشفافية وتدعيم عمل الهيئة ومنحها الصلاحيات اللازمة.

وتجدر الاشارة الى ان عضو مجلس الهيئة المهندسة سناء مهيار ومن منطلق الشفافية والالتزام بالحيادية غادرت اللقاء وقت بدء النقاش حول موضوع سكن كريم المنظور من قبل الهيئة حاليا، اذ ان مهيار كانت على تماس بموضوع سكن كريم حينما كانت تتسلم مهام مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

وتلتقي أفكار كتلة التجمع الديمقراطي وما طرحته أخيرا من ضرورات وتعديلات تشريعية ودستورية والتي أعلنتها في منتصف شهر آذار الماضي مع كثير من التعديلات التشريعية والدستورية التي اقترحتها هيئة مكافحة الفساد خصوصا فيما تعلق بموضوع محاكمة الوزراء.

وناقش المجتمعون مطولا موضوع انشاء محكمة مختصة بقضايا الفساد ، وكذلك كيفية تحويل ملف موارد الى محكمة أمن الدولة والمبررات التي دفعت بمجلس الهيئة للتنسيب بذلك.