جاءت تصريحات وزير العمل باسم السالم ببيع المباني الجديدة للقيادة العامة للجيش إلى شركة تملكها مؤسسة الضمان الاجتماعي مخالفاً لما نفاه وزير الدولة لشؤون الإعلام

والاتصال ناصر جودة منتصف الأسبوع الماضي والذي قال "هذه مجرد أحاديث يتناولها الناس، ولم يتم إبرام أي صفقة لبيع أي قطعة أرض تملكها الدولة لغاية الآن".

 الكاتب والمحلل ماهر أبو طير أكد أن بيع المباني لمؤسسة الضمان الاجتماعي هي وسيلة لإقصاء التساؤلات عن سبب البيع "الحكومة استخدمت الضمان كوسيط لتبريد الغضب الشعبي وردود الفعل، حيث أن الضمان سيقوم بدوره ببيع أو تأجير هذه المباني".
 
وتتذرع الحكومة بوجود المشاكل الاقتصادية لبيع أصول الدولة التي يملكها الشعب برأي أبو طير "الخزينة دائماً تعاني من المشاكل..وإن بيع الأصول لم يحسن شيئاً لأن الأوضاع الاقتصادية مازالت تزداد سوءاً".
 
من جهته،  يرى عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد البشابشة أن البيع بهدف الاستثمار أصبح حاجة ملحة "لا بد من زيادة حجم الاستثمارات عن  طريق خلق بيئة استثمارية منها بيع الأراضي، حيث لأن توفير الاستثمار يساهم في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل".
 
أما عضو كتلة العمل الإسلامي النائب حمزة منصور فقد أكد أن النواب تحدثوا مع الحكومة للحد من بيع أراضي الدولة "الحكومة استمرأت بيع مقدرات الوطن، وأصبح كل شيء في هذا الوطن للبيع..يجب النظر بخطورة بالغة لهذه السياسة لأن من الواضح أن الحكومة ماضية في البيع لأنها عاجزة عن الاستثمار".
 
وأضاف منصور  بأن سياسة الحكومة بالبيع لن تولد اقتصاداً حقيقياً "الحكومة لم تعد تعبأ كثيراً بموقف النواب، حيث أن بعض النواب قالوا بلقائهم برئيس الوزراء أنهم سيقطعون يد من يقوم يبيع الوطن  ومع ذلك فإن الحكومة ماضية في طريقها".
 
من جانب آخر، أشار وزير العمل أن مدينة الحسين الطبية ستستمر في تقديم خدماتها من مبانيها الحالية غير أن قرار بيع بعض أصولها القديمة سيكون متروكا بقيادة الخدمات الملكية التي ستتولى استثمارها والتوسع في مناطق أخرى اكبر مساحة وتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها المستقبلية والتدريبية الطبية على مستوى العالم العربي، مشيرا إلى أن إدارة الخدمات الطبية ستقوم بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي للوصول إلى أفضل السبل حول كيفية استثمار موقعها في حال اتخذت قراراً بذلك .