اليوم العالمي للشباب

"البطالة التحدي الأكبر للشباب الأردني"

معدل البطالة في فئة الشباب حتى 24 عاما 46.1%

البطالة بين الإناث الشابات 64.1%

ما يقرب من 130 ألف داخل جديد إلى سوق العمل يبحثون عن عمل

نسبة الجامعيات من بين المتعطلات عن العمل 69.5%

حذر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" من استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب، باعتباره التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الفئة التي تشكل الشريحة الأكبر في المجتمع الأردني، والتي تزيد على أربعة ملايين شاب وشابة من الفئة العمرية 12-30 عام، 42 % منهم يعيشون في العاصمة عمان.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان (البطالة التحدي الأكبر للشباب الأردني)، والذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف في الثاني عشر من آب من كل عام، إلى أن معدل البطالة في فئة الشباب حتى 24 عاما يبلغ 46.1%، وبين الذكور الشباب 42.1%، وبين الإناث الشابات 64.1%، وهي من أعلى المعدلات على المستويين العربي والدولي، وأن العمل على توفير فرص عمل كافية للشباب بات أمراً ملحاً خاصة في ظل محدودية فرص العمل التي يولدها الإقتصاد المحلي، مبينا بأن 130 ألف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا كباحثين عن عمل، بينما سوق العمل لا يوفر أكثر من 35 – 40 ألف فرصة عمل سنويا، وهو ما يمثل عجزا كبيرا يتطلب اجتراح حلول على كافة الصعد خاصة منها الإقتصادية.

وفي استعراضه للتحديات التي تساهم في زيادة نسب المتعطلين عن العمل من الشباب، أشار إلى التحديات المتمثلة بسياسات التعليم وبتحسين جودة التعليم وملائمته لحاجات سوق العمل، ومدى توافر الفرص المناسبة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، لافتا إلى أن ما يقرب من 55% من المتعطلين عن العمل هم من حملة الثانوية العامة فأعلى (ذكورا وإناثا)، بينما تبلغ نسبة الجامعيات من بين المتعطلات عن العمل 69.5%، مشددا على أنه ورغم عشرات الإستراتيجيات والخطط التي أعلن عنها للحد من البطالة، فلم تنجح السياسات الإقتصادية على مدى سنوات طويلة في تحقيق نمو اقتصادي فعال يولد فرص عمل كافية وملائمة للباحثين عن العمل، وكذلك ما زالت سياسات التعليم العالي تتسبب في تخريج عشرات الآلاف من الشباب في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، كما أن برامج التعليم والتدريب المهني ما زالت غير قادرة على استقطاب الشباب لضعف بيئة التدريب وبرامجه وعدم جاذبيتها في ظل ضعف التنسيق مع القطاع الخاص بشأنها.

كما أشار التقرير إلى عوامل أخرى تزيد من معدلات البطالة بين الشباب، منها؛ غياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب للإنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل وخلق فرص العمل اللائقة لهم، والخلل الهيكلي في سوق العمل والإعداد المهني، وضعف الحمايات القانونية للعمال وشروط العمل اللائق في قطاعات واسعة، وهي عوامل ساهمت بقوة في زيادة نسبة من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد (11 شهر متصلة فأكثر) والتي وصلت إلى (65.5%) من المتعطلين عن العمل، وزادت من نسبة فئة المحبطين الذين توقفوا عن البحث عن فرص العمل.

وأوصى التقرير بأن يتم العمل على تعزيز التوجيه والإرشاد الوظيفي للشباب لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مساراتهم المهنية وتحديد أهدافهم المستقبلية في مراحل مبكرة من حياتهم، وتعزيز التعليم والتدريب المهني من خلال تطوير المناهج التعليمية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتزويد الشباب بالمهارات والكفاءات المطلوبة لتحسين فرصهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتوفير فرص عمل مستدامة لهم من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات النمو السريع.

وفي ظل عدم قدرة سوق العمل الأردني على استيعاب الأعداد الهائلة من الداخلين الجدد وبشكل خاص الجامعيين منهم، أوصى التقرير بأهمية العمل بجد على إصلاح السياسات التعليمية للحد من زيادة معدلات البطالة بين فئة الجامعيين، والتوجه نحو تأهيل العمالة التقنية والفنية التي يفتقد إليها سوق العمل، وتفعيل التنسيق مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله، ووضع استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين السياسات والبرامج التعليمية من جهة، وسياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى، وهي إجراءات سوف تحد من العوامل التي تسهم في الزيادة المتوقعة في معدلات البطالة وتفاقمها وفقدان الوظائف بصورة تنذر بآثار سلبية على الأمن الإجتماعي.

وشدد التقرير على أنه من الضروري في ظل هذا الوضع العمل بجد لإصلاح الواقع الاقتصادي وتحسين واقع سوق العمل، ورفع درجات التنسيق بين أطراف الإنتاج، ومراجعة خدمات التشغيل والتدريب الحكومية وتقييمها، وتحسين ظروف وبيئة العمل والحمايات الإجتماعية، وتحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتحسين مستويات الأجور للشباب، والمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، والتنفيذ الفعال لبرامج الإنتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم وتوفير الحمايات اللازمة للعاملين فيه، إضافة إلى توفير التأمين الصحي الشامل، وإيجاد حلول لمشاكل النقل العام.

وأوصى تقرير المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" بضرورة العمل على تقديم الدعم للشركات الناشئة التي يقودها الشباب، ودعم الابتكار والريادة من خلال توفير برامج التدريب والتمويل لمشاريع الابتكار والشركات الناشئة، ودعم المشاريع الشبابية من خلال توفير التمويل والدعم اللازم للشباب الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة والشركات الناشئة، لما يمكن أن تحققه من مساهمة هامة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار والإبداع.

كما أكد التقرير على أهمية تشجيع المشاركة السياسية من خلال تعزيز دور الشباب في صنع القرار والمشاركة السياسية، وتعزيز التواصل بين الحكومة والشباب باستخدام مختلف القنوات، وعلى ضرورة تعزيز المشاركة الاجتماعية وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتطوعية لتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع واستثمار طاقاتاتهم وإبداعاتهم.

وأشاد "بيت العمال" بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الأردنية بتبني الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2019-2025، والتي تتضمن سبعة محاور، هي؛ الشباب والتعليم والتكنولوجيا، الشباب والصحة والنشاط البدني، الشباب والمواطنة الفاعلة، الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة، الشباب والريادة والتمكين الاقتصادي، الشباب وسيادة القانون والحاكمية الرشيدة، الشباب والأمن والسلم المجتمعي، إلا أنه لفت إلى أن هذه الإستراتيجية لم تحظى بالتطبيق العملي على الأرض رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على إطلاقها، ودعى إلى وجوب الإسراع بالعمل على تفعيلها، وتصميم تقييم خاص بها تمهيدا لإعداد استراتيجية محدثة للمرحلة القادمة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.