تنشر وثائقيات حقوق الإنسان بيان عمان الذي خلصت له المؤتمرون في المؤتمر الدولي الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد اكد المشاركون ان حقوق النساء والفتيات هي حقوق الانسان المكفولة بموجب جميع اتفاقيات حقوق الإنسان والتي تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالرغم من هذه ألالتزامات فما زالت حقوق بلاين النساء والفتيات تتعرض للانتهاك والانكار.

وشدد المشاركون على ان حقوق الانسان مترابطة كوحدة لا تتجزأ يعتمد بعضها على بعض وأن هناك علاقة وثيقة بين مختلف اشكال الانتهاكات لحقوق النساء والفتيات وبين الفقر والتمييز وانها هذة الانتهاكات عناصر مهمة في رفع معدلات التهميش والتمييز والجوع والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، كما ان البنى البطرايركية والانظمة والخيارات الاقتصادية الشمولية التي لا تقيم وزناً لحياة النساء واسهاماتهن، واللواتي يعانين ايضا وبشكل غير متكافئ من نتائج الحروب والبطالة والعنف والعمالة غير المستقرة.

كما تؤثر تلك الخيارات بشكل سلبي على النساء والفتيات من نواحي الصحة والسلامة حيث تتحمل النساء أعباء ونتائج الاجراءات المتشددة الناتجة عن تقليص ميزانيات الخدمات العامة مثل خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي. ان اسوأ نتائج الازمات المالية الوطنية والعالمية هي التي يشعر بها الفقراء ومعظمهم من النساء والفتيات.

وتماشيا مع التزمات الدول بحماية حقوق الانسان للنساء والفتيات كما وردت في مبادئ الامم المتحدة التوجيهية بخصوص قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، فإن الدول ملزمة بمحاسبة الشركات عن انتهاكاتها لهذة الحقوق .

ولاحظ المشاركون انه لا زال هناك عدد كبير جداً من النساء بوجود الكثيرات من النساء يعانين من أشكال مختلفة ومتزايدة من التمييز، وان هناك معاناة خاصة من التهميش لمجموعت من النساء كالاقليات أو السكان الأصليين وكذلك اللاجئات والمهجرات والنازحات والريفيات وشديدات الفقر والسجينات و المعتقلات وذوات الاعاقة وكبيرات السن والارامل والنساء في ظروف النزاعات المسلحة وما بعدها . وضحايا التمييز بسبب اصابتهن بمرض الايدز ووضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والمدمنات على المخدرات وضحايا الاتجار بالبشر.

إن حقوق الانسان للنساء والفتيات منصوص عليها بوضوح في العديد من الاتفاقيات الدولية والاعلانات والالتزامات السياسية على المستوى الدولي والاقليمي والوطني . وأكدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة التزام الدول بشكل شامل وسريع بتطبيق هذه الالتزامات والواجبات والتي اقروها ووافقوا عليها .

تاليا المبادئ العامة التي وافقت عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:

 إعطاء الاولوية وإدماج حقوق الانسان للنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين ضمن التخطيط الاستراتيجي والإجراءات والسياسات والبرامج والنشاطات والنظر في تأسيس تدخلات مستدامة من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين. ويشمل هذا أيضاً تطوير وتطبيق التدريب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها وكوادرها حول المساواة المبنية على النوع الإجتماعي ومراجعة هياكلها الداخلية من اجل تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي على جميع المستويات وفي كافة مجال اعمالهم ويتضمن التأكد من اماكن عمل تلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخلوها من التحرش الجنسي والعنف بأشكاله. وعلى تلك المؤسسات، وحين الحاجة، طلب المساعدات الفنية من المختصين في هيئات الامم المتحدة و لجنة التنسيق الدولية واللجان التنسيقية الاقليمية أو غيرها من المؤسسات الداعمة لهذه الجهود.

تقوية التنسيق بين دوائر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بحقوق النساء والفتيات حيثما وجدت او التعاون مع المؤسسات المختصة على المستويات الوطنية بهذه القضايا وغيرها من المنظمات والشركاء الرئيسيين على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية بما في ذلك النقابات العمالية وهيئات الأمم المتحدة والجهات الغير حكومية والمجتمع المدني ومنظماته والمنظمات عبر الحكومية وطنيا او اقليميا لحماية حقوق الانسان للنساء والأطفال وتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.

مراقبة إتباع الدول لالتزاماتها المعنية بحقوق الانسان. وحيثما تسمح النظم الداخلية بذلك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عليها (أي المؤسسات) مراقبة الشركاء الرئيسيين من غير الحكوميين من حيث التزامهم بمعايير حقوق الانسان بما في ذلك الحقوق المعنية بالنساء والأطفال و المساواة المبنية على النوع الإجتماعي . وعلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دعم الجهود لتتأكد من أن حقوق النساء مساوية لحقوق الرجال بحكم القانون وبحكم الواقع، مما يتطلب الاجراءت والمعاملات الخاصة. وقد تتضمن هذه الجهود تحقيق وتكامل حقوق الانسان للنساء والفتيات و المساواة المبنية على النوع الإجتماعي ضمن المخططات وخطط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان او اية سياسات او قوانين اخرى معنية. ويمكن اعتبار خطة عمل قاعدة وأقسامها ألاثنا عشر اطار ارشادي لتقييم اعمال الدول والتأكيد على حقوق الانسان للنساء والفتيات .

اجراء التحقيقات بشكوى العنف والانتهاكات ضد حقوق الانسان للنساء والفتيات والاستجابة لها بما في ذلك كافة اشكال التمييز ضد النساء والفتيات و العنف المبني على النوع الاجتماعي والانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانتهاكات الحقوق الانجابية والتمييز في الحياة العامة والسياسية والتعرف على الأسباب الجذرية التي تُنتج مثل هذه الانتهاكات. إن تلك التحقيقات والتقارير عليها ان تتمخض عن توصيات للدول حتى تستجيب الأخيرة الى التزاماتها والتأكيد على حقوق الانسان للنساء والفتيات ومحاربة الافلات من العقاب.

تسهيل وصول النساء والفتيات الى العدالة بما في ذلك الحلول القضائية وغير القضائية حسب النظم الداخلية.

في الحالات التي تتمتع فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بسلطات شبه قضائية، عليها ان تمارس تلك السلطات بشكل كامل لتوفير الإغاثة للنساء والفتيات الضحايا والضغط من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية ومقاضاة الجناة أو المجرمين.

تعزيز حقوق الانسان للنساء والفتيات كما نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية الثقافية، واتفاقية حقوق الطفل (CRC) والاتفاقية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) وغيرها من معايير وقوانين حقوق الانسان وإدماجها ضمن القوانين الوطنية والسياسات.

تشجيع رفع التحفظات عن تلك الاتفاقيات والمعاهدات والتي تؤثر على جوهر وروح الاتفاقيات.

رصد وتشجيع تنفيذ توصيات الهيئات المنبثقة عن المعاهدات و الإجراءات الخاصة وقرارات هيئات الامم المتحدة المتعاونة مع الهيئات الحكومية بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق المرأة ولجنة السكان والتنمية، والتوصيات التي قبلتها الدول في سياق المراجعة الدورية الشاملة.

العمل مع النساء المدافعات عن حقوق الانسان للنساء واعطاء الاهتمام بشكل خاص للانتهاكات المبنية على النوع الاجتماعي والواقعة على هؤلاء النساء بسبب القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي يدافعن عنها ، وتعزيز قدرتهن على اقتضاء حقهن في حالات الانتهاك.

عقد الشراكات الاستراتيجية مع هيئات الامم المتحدة مثل هيئة الأمم المتحدة للنساء وبرنامج الامم المتحدة الانمائي واليونيسيف و صندوق الأمم المتحدة للسكان و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) وذلك لدعم التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء قدراتها للوصول الى طرق فُضلى لتعزيز حماية حقوق الانسان للنساء والاطفال.

القيام بنشاطات تتعلق بالتثقيف وزيادة الوعي حول حقوق الانسان للنساء والفتيات و المساواة المبنية على النوع الإجتماعي والمعايير الدولية ذات العلاقة. ويجب الانتباه بشكلٍ خاص الى ازالة التميز والعادات المتضمنة الممارسات المبنية على فكرة تفوق أو دونية احد النوعين الاجتماعيين على الآخر وخاصة عند توزيع الادوار بين النساء والرجال. وتعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ازالة الوصمات الاجتماعية التي تلحق النساء والفتيات اللواتي يصرحن عن تعرضهن للانتهاكات بمختلف اشكالها.

تطوير القواعد الارشادية - حيثما يكون ذلك ممكناً - لحقوق الانسان المتعلقة بالنساء والاطفال ومراقبة التزام الدولة بهذه القواعد الارشادية.

المراقبة والعمل مع الافراد والمؤسسات من القطاع الخاص و الغير حكومي للتأكد من عدم وجود التفرقة ضد النساء والفتيات.

مراقبة نشاطات قطاع الاعمال على المستوى المحلي والعالمي وتقديم التقارير حول اية نتائج سلبية تقع على النساء والفتيات والتي تقف في طريق تمتعهن بحقوق الانسان.

وضع الأولويات وتعزيز حقوق الانسان للنساء والفتيات و المساواة المبنية على النوع الإجتماعي من خلال الانخراط في الآليات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان ، مثل جدول الاعمال التنموية ما بعد 2015، والمراجعة العالمية للمؤتمر الدولي حول السكان والتنيمة ما بعد 2014، ومنهاج عمل بكين، وبرنامج عمل فينا.

حث الدول على وضع حقوق الانسان على قمة أولوياتها خاصةً عند التعامل مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وفي حالات مناقشة الاتفاقيات الدولية في هذه المجالات.

برنامج عمل عَمان

قامت لجنة المؤتمر التحضيرية بإختيار مواضيع النقاش التي تمثل قضايا لها صلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع الأقاليم. وافق المؤتمر على نقاط الأعمال الرئيسية التالية لتلك المواضيع والتي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إيلائها الأهمية خلال العقد القادم وما بعد ذلك:

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومشاركة النساء السياسية وفي الحياة العامة

الدعوة الى إزالة أية قوانين داعمة أو مبنية على التميز التي تمنع المرأه من المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.

تعزيز الإجراءات ومن ضمنها التثقيف وتبني القوانين والممارسات، من أجل إزالة العوائق والحواجز التقليدية والإجتماعية والثقافية والنمطية التي لا تشجع أو التي تمنع النساء من ممارسة حقوقهن في الإنتخاب أو من المشاركة في الحياة العامة والسياسية.

توفير المساعدات وتقديم الدعم للنساء اللواتي يواجهن معوقات اجتماعية واقتصادية تحول دون مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية، مثل مشاكل الأمية واللغة والفقر أو ما يعيق حرية حركة النساء، وذلك من أجل التغلب على تلك العوائق.

تشجيع تبني إجراءات خاصة ومؤقتة للتأكد من حسن تمثيل النساء المنتخبة أو التي تتم بالتعيين ضمن الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة والعمل مع الأطراف او الاحزاب السياسية على تبني إجراءات ايجابية وداعمة للنساء المرشحات.

تعزيز الآليات التي تؤكد على الاستماع الى مطالب النساء في القضايا والأمور التي تمس حياتهن.

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية

مراقبة التزام الدول بواجباتها وتقديم التقارير حول التزامات الدول بحماية واحترام حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان عدم التمييز في تطبيق تلك الحقوق. وإيلاء الإهتمام الخاص لتأكيد تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات اتخاذ الإجراءات التقشفية وغيرها من ردود الفعل عند التعامل مع الأزمات الاقتصادية.

دعم الجهود للتأكد من قيام الدول ببذل جل الجهود والموارد المتاحة لتحقيق تقدم النساء التدريجي نحو تحقيق حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تشجيع الحكومات على تطبيق / تنفيذ حقوق الانسان واخذ بعد النوع الاجتماعي اثناء عمليات التخطيط ووضع الميزانيات وآلياتها. على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مشاركة نتائج تحليلها مع البرلمانيين كمساهمة في صنع القرار حول وضع الميزانيات وتعزيز آليات البرلمان المبنية على المصادر البشرية والنوع الإجتماعي في وضع الميزانيات.

مراقبة وتقييم القوانين والسياسات العامة والميزانيات بما في ذلك التخطيط الاقتصادي الشامل وسياسات التجارة واستراتيجيات تخفيض الفقر والاستراتيجيات السكانية وغيرها من الاستراتيجيات الهادفة الى تحقيق اهداف الألفية ودعم مشاركة الاطراف ذوي العلاقة والشركاء الرئيسيين من اجل تعزيز إزالة النصوص التتميزية ضد النساء والتي تؤدي الى نتائج تميزية تؤثر على حقوق النساء وتعزيز الحلول والإجراءات التصويبية (التعويضية) حيثما وجدت او كانت مناسبة.

تسهيل تدريب المحامين والمدعين العامين والقضاة والبرلمانيين وموظفي الحكومات الرسميين حول حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دعم وتسهيل الوصول الى الحلول والإجراءات التصويبية للنساء اللآتي تعرض الى انتهاكات اقتصادية واجتماعية وثقافية والدعوة الى التقاضي حول تلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تلك الدول إذا كان الامر ملحاً وضرورياً.

العمل على نشر ورفع التوعية عن طريق تنفيذ النشاطات بين النساء لتعليمهن وتثقيفهن حول حقوقهن والآليات المتاحة لهن للمطالبة بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دعم جهود مراقبة برامج المساعدات التنموية للتأكد من انها لا تميز او تعمل ضد النساء وانها تضع في اولوياتها تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وحقوق النساء والفتيات.

مراقبة ودعم الجهود التي ترصد حقوق النساء في العمل اللائق بما في ذلك العدالة في الاجور والوصولية الى التعليم والتدريب والتنمية المهنية والتأكد من صحة وسلامة النساء في ظروف وأماكن العمل.

مراقبة ودعم الجهود لمراقبة النساء اللآتي لا تتقاضى الاجور لقاء العمل وتوفير التوصيات الداعمة للنساء اللآتي لهن أدوار ومسؤوليات الرعاية مثل التأكد من حسن رعاية الطفل واجازات الامومة المدفوعة الاجر وأوقات العمل المرنة من ضمن إجراءات اخرى.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعنف ضد النساء والفتيات

تشجيع ومساعدة جمع الأدلة والشواهد ضمن قواعد بيانات (مثال: بيانات، تحقيقات، أبحاث) حول طبيعة ومدى وأسباب وتأثيرات جميع انواع العنف المبني على النوع الاجتماعي وحول الإجراءات الفعالة في الحد ومنع العنف المبني على النوع الاجتماعي.

تعزيز ودعم وتبني القوانين ضد العنف المنزلي والعائلي والاعتداءات الجنسية وجميع انواع العنف المبني على النوع الاجتماعي حسب معايير حقوق الانسان الدولية.

دعم تبني خطط العمل الوطنية لمعالجة العنف ضد النساء وتوفير الرصد والتقييم المستقل لها.

عندما تسمح النظم الداخلية بذلك ، القيام بالدورات التدريبية للقضاة ومنفذي القانون والعاملين في المهن الطبية وغيرهم من الضباط أو الموظفين الرسميين حول الاستجابة الى حالات العنف ضد النساء والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي وحقوق الانسان للنساء.

تعزيز الاجراءات بما فيها العقابية والوقائية والتأهيلية لحماية النساء والفتيات اللآتي يتعرضن الى الاتجار وغيره من أنواع الإستغلال الجنسي.

مساعدة النساء والفتيات الضحايا في الوصول الى اجراءات تقديم الشكاوي والتوصل الى الحلول المناسبة بما في ذلك التعويض، والتأكد من استخدام صلاحيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شبه القضائية في معالجة شكاوى العنف ضد النساء والفتيات.

تطوير البرامج الوقائية لمنع ومكافحة التحرش الجنسي ووضع الإجراءات الاحترازية لحماية النساء من التحرش الجنسي وغير ذلك من انواع العنف المبني على النوع الاجتماعي في اماكن العمل والمدارس والمؤسسات الاخرى مثل اماكن الإعتقال.

تأسيس ودعم الخدمات الهامة المدعومة بالمصادر المناسبة لضحايا العنف المنزلي والعائلي والاعتداءات الجنسية وغيرها من اعمال العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك اللاجئين ومقدمي الخدمات من العاملين في مجال الصحة المُدَربين وإعادة التأهيل والإستشارات ومقدمي الخدمات القانونية للتأكد من أن هذه الخدمات متاحة للنساء وخاصة فئات النساء الأقل حظا.

تعزيز تنفيذ الاستراتيجيات النموذجية المحدثه والتدابير العملية في القضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجرائم والعدالة الجنائية وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)

إنشاء ودعم الاجراءات الهادفة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء في حالات النزاع المسلح، لا سيما العنف الجنسي، ومسائلة مرتكبي هذه الانتهاكات.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وصحة المرأة وحقوقها الإنجابية

حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية دون أي تمييز، مع الاعتراف بالحقوق الإنجابية وتشمل الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية وحق تقرير عدد واوقات وتباعد اوقات الإنجاب، وتقرير الامور التي تتعلق بحياتهم الجنسية، وحق الحصول على المعلومات وآليات خالية من التمييز والعنف أو الإكراه وكما وردت في منهاج عمل بكين و المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

تشجيع ومساعدة جمع البيانات والادلة (مثال: البيانات والتحقيقات والابحاث) المتعلقة بممارسة الحقوق الانجابية وحقوق الحياه الجنسية والصحة الانجابية وتشمل – وليس على سبيل الحصر – حالات التمييز القانوني والواقعي في الوصول الى المعلومات والرعاية الجنسية والانجابية والمعلومات حول التعقيم القسري، والإجهاض القسري وزواج الأطفال والزواج القسري، وختان الإناث والانحياز في اختيار الجنس والممارسات الضارة الأخرى.

مراجعة القوانين الوطنية والنظم الادارية المتعلقة بالحقوق الإنجابية مثل تلك التي تحكم العائلة والصحة الجنسية والإنجابية وتشمل القوانين التمييزية أو التي تجرم الوصول الى الخدمات الصحية والجنسية والإنجابية واقتراح التوصيات التي من شأنها مساعدة الدول في تحقيق واجباتها نحو حقوق الانسان.

تعزيز اجراءات الوصول الى معلومات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة وخدماتها وإزالة العوائق التي تحول دون الوصول الى المعلومات. ودعم انشاء آليات المسائلة من اجل التطبيق الفعال للقوانين وتوفير الحلول في حالة خرق الالتزامات.

وافق المؤتمر ايضا على وجوب قيام لجنة التنسيق الدولية بما يلي:

تخصيص جلسة حوار حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق المرأة ضمن اجتماعاتها السنوية العامة.

تعزيز تكوين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على اساس جماعي وكما هو وارد في مبادئ باريس، الداعم لمفهوم النوع الاجتماعي والعرقي وأوضاع الأقليات وتضمين تلك المفاهيم ضمن اللجنة الفرعية للاعتماد ويشمل ذلك – على سبيل المثال – التأكد من التمثيل والمشاركة المتساوية للنساء في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

متابعة الدعوى الى المشاركة المستقلة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بوضع الـ (A-status) في جلسات لجنة اوضاع المرأة وكما جرى التشجيع على ذلك بموجب قرار مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة رقم 14 / 20 ، وتشجيع لجنة التنسيق الدولية ولجانها التنسيقية الاقليمية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التشارك مع حكوماتهم حيث امكن الامر في حضور الجلسة 57 للجنة اوضاع المرأه المزمع عقده في 4 – 15 آذار 2013 والمعني بالقضاء على جميع انواع العنف ضد النساء والفتيات.

كما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ان تقوم بالاعمال التالية:

تنفيذ خطط عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاقليمية حول تعزيز وحماية حقوق الانسان للنساء والاطفال باستخدام اعلان وبرنامج عمل عمان كإطار لها وتزويده بالمبادرات والأعمال الاقليمية الخاصة المُقدمة عن طريق تقارير اجتماعات شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاقليمية ومؤتمرات لجنة التنسيق الدولية.

ترجمة اعلان وبرنامج عمل عمان الى اللغات المحلية وتوزيعه بشكل واسع من خلال المؤتمرات او التصريحات الصحفية والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعية وشبكات المجتمع المدني وغيرها من الآليات للتأكد من نشر الوعي على المستوى الوطني بشأن البيان.

تنظيم مشاورات وطنية تشمل جميع الاطراف والشركاء ذوي العلاقة لمناقشة مخرجات المؤتمر والخطوات التطبيقية لبرنامج عمل عمان على المستوى الوطني.

للاطلاع على تقارير: