تعلن  هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي احمد حسن الزعبي انها فوجئت صباح هدا اليوم الموافق ٩/٨/٢٠٢٣ بصدور حكم عن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية يقضي بفسخ قرار محكمة الدرجة الاولى والحكم بإدانته بجنحة اثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الامة بسبب منشور كتب فيه الصحفي أحمد حسن الزعبي :

 ( كم تحتاجون من دماء ابنائنا حتى ترتون ؟ " لو بينزل الدم ما بينزل البترول " قد نزل الدم يا معالي الوزير .. نحن الحطب في مدافئكم )،

 ولقد ورد هذا المنشور في معرض التعبير عن غضبه ازاء اللحظة الوطنية الحزينة التي المت بعموم الاردنيين عند استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي . 

ان هيئة الدفاع وهي تعبر عن صدمتها بصدور مثل هذا الحكم الجائر والمجحف ؛ فانها تؤكد على الحقائق التالية :

 

اولا : ان ما اتجهت اليه المحكمة بادانة الكاتب احمد حسن الزعبي لقاء منشور يتضمن عبارات استنكارية واعتراضية على قرارات الحكومة التي رفعت اسعار المحروقات في شهر ديسمبر الماضي لنهج خطير يسعى الى تقييد المباح وتضييق الواسع واختزال حرية الكلمة الى ادنى الحدود بحيث يفقد الحق في الراي والتعبير كحق دستوري اصيل قيمته الاساسية ومحتواه الرئيس ، وبحيث تشكل مثل هذه السوابق القضائية ادوات لهدر هذا الحق وباقي الحقوق والحريات العامة.

ثانيا : ان النتيجة التي خلصت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تنطوي على هدر واضح للمبادئ الدستورية التي تحول دون صدور اية قوانين او احكام قضائية تنال من جوهر الحقوق والحريات العامة او تهدم اساساتها.

 

ثالثا: ان المنطق الذي قام عليه هدا الحكم القضائي يتعارض وكفالة الدولة الحق في حرية الرأي والتعبير ، تلك الكفالة التي اكدت عليها المادة ١٥/١ من الدستور الاردني ، وان الذهاب بهذا المسار القائم على ادانة أصحاب الفكر من الكتاب والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان بسبب كتابات وتعابير تعتمد صيغة العمل الاعلامي والفكري الدارجة والمباحة فقها وقانونا لهو نهج خطير يكرس القمع وتكميم الافواه وخنق القضاء العام. 

رابعا : مع تقديرنا واحترامنا لمؤسسة القضاء وحرصنا الصادق على استقلاليتها؛ الا اننا نعبر عن عدم ارتياحنا من الآليات المتبعة في تقييم ما يخطه الصحفيون  والنشطاء والحراكيين من منشورات ومقالات ؛ حيث اصبح من الواضح ان هذه الآليات تسعى لتضييق المساحات امام اصحاب الفكر بما سيفضي مستقبلا لمنعهم من الكتابة نهائيا . وبحيث اصبحت مهمة الاحكام القضائية النظر الى مضمون ومحتوى وتأثير المادة المكتوبة دون الانصراف الى المهمة الرئيسية المنوطة بقضاء الموضوع التي تفرض على القضاة مهمة البحث في توافر اركان الجرم المنسوب ، واصبحنا امام احكام تستشعر امتعاض المخاطبين بهذا المنشور وغضبهم او رضائهم ، وقد ظهر ذلك جليًا في قرارات قضائية طالت احمد حسن الزعبي وخالد المجالي وآخرين.

 

خامسا: لا يمكن النظر لهذا القرار وغيره  دون النظر في  السياق  الذي تسعى فيه السلطات لتضييق مساحات العمل المدني  رغم زعمها الاصلاح السياسي وضمن مسلسل انتهاك الحقوق ، وفي اطار تشريعات فضفاضة تناقض احكام المادة ١٢٨ من الدستور، وتصادر ادوات العمل السلمي كقانون الجرايم الالكترونية والعقوبات وقانون الجمعيات والاجتماعات العامة وقانون منع الجرائم ، وممارسات تتعدى على الحريات كالقيود الواردة على التنظيم النقابي وعمل منظمات المجتمع المدني  والضغط على منتسبي الاحزاب.

 

سادسا ؛ ان هذا القرار وغيره يدعم تخوفات المدافعين عن حقوق الانسان والمجتمع المدني من صدور قانون الجرائم الالكترونية المعدل الذي لم يضبط النصوص لصالح حماية الحقوق الدستورية وانما وسع نطاق التجريم واستخدم عبارات فضفاضة لا يمكن تحديد اركانها وبالغ في العقوبات دون تناسب بين الفعل والعقوبة. 

سابعا : ان ملاحقة الاستاذ احمد حسن الزعبي قضائيا والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية يخالف المعايير الدولية لحقوق الانسان، ويتناقض وخطة الامم المتحدة حول سلامة الصحفيين، ويخل بالتزامات الاردن الدولية.