توقع اقتصاديون زيادة في العجز المالي للموازنة للعام 2013 مصحوباً في تباطؤ لأداء الاقتصاد الوطني نتيجة لما وصفوه بـ"التخبط" في الأرقام الواردة في الموازنة العامة للدولة.

زيادة النفقات الجارية عن مستوى الرأسمالية في موازنة الدولة والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2013 شكلت هدراً في مصادر الموازنة بعيداً عن ضبط النفقات، أو تفعيل عجلة النمو الاقتصادي؛ كما يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش.

أرقام الموازنة وفقا لتحليل عايش، تظهر أنها بنيت على مساعدات قادمة للأردن بمقدار 850 مليون دينار إضافة إلى قرار رفع أسعار الكهرباء، وكلاهما نظرياً، وليس حقيقيا، فالمساعدات قد تذهب لسد متطلبات تدفق اللاجئين وللتطورات الاقليمية، فيما رفع الكهرباء سيكون العام القادم.

من بين مبلغ الـ850 مليون دينار مساعدات لم يصل الى الاردن سوى 210 ملايين فقط خلال مسيرة الربع الاول من العام 2013 منها 141 مليون هي قيمة المنحة السعودية التي تسلمها الاردن في شباط الماضي.

وتقدر الموازنة العامة للحكومة حجم الأنفاق الجاري بواقع 6.21 مليار دينار في الوقت الذي شكلت فيه النفقات الراسمالية 1.245 مليار دينار اما العجز فيتوقع ان يصل الى 1.3 مليار دينار.

أما في موازنة الوحدات المستقلة، فقد بلغت النفقات الجارية 1.138 مليار دينار فيما تقدر النفقات الرأسمالية بواقع 742 مليون دينار .

أرقام موازنة الوحدات الحكومية شكلت انزعاجا للجنة المالية التي بدات دراستها خلال الايام الماضية لتناقشها اليوم في مجلس النواب.

ويرى نواب أن "الهيئات المستقلة" هي احد اوجه الهدر المالي الحكومي، اذ ان معدلات الاجور والرواتب بهذه المؤسسات أضعاف مستوياتها للعاملين في السلك الحكومي (تحت مظلة نظام الخدمة المدنية).

النائب هند الفايز كشفت عن توجه لرد موازنة الوحدات الحكومية نتيجة لعدم ضبط النفقات وزيادة النفقات الجارية لمستوى ثلاثة اضعاف النفقات الرأسمالية في الوقت الذي تتجه في الحكومة لجيب المواطنين، كما تقول.

وأوضحت الفايز أن 17 وحدة حكومية من أصل 63 تعاني من عجز مادي وأن الحكومة ما زالت تدعمها بشكل أو بآخر، بدلاً من حل الاشكالية التي تواجهها وعدم الابقاء على بعضها.

وتعول الحكومة على انفاق 1.25 مليار دولار من المساعدات الخليجية على مشاريع رأسمالية العام الحالي.

بيد أن هذه المشاريع تتطلب وقتاً طويلاً لتظهر مؤشراتها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والذي سيبقى دون مستوى 3.5 بالمئة خلال العام الحالي والعامين المقبلين وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وسجل العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الاول من العام الحالي 177 مليون دينار، وستتسارع فجوة العجز في الموازنة مع تراجع ايرادات الضريبة في الربع الثاني وصولا الى نهاية العام 2013.