بورصة عمان وأسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط، ليست بمعزل عن تأثيرات الأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد العالميبورصة عمان وأسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط، ليست بمعزل عن تأثيرات الأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي.
وقد تعرض الاقتصاد العالمي بأكمله لهزة مالية إثر أزمة الإقراض العقاري الأمريكية، أدت إلى تعثر رابع أكبر المصارف الاستثمارية في الولايات المتحدة "بنك ليمان براذرز"، وانهيار أكبر شركة تأمين في العالم "إيه.إي.جي".
إحصاءات اقتصادية كشفت ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات غير الأردنية ببورصة عمان خلال الشهور الثمانية الأولي من عام 2008 إلى 49.8 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم بورصة عمان، وأوضحت الإحصاءات أن ما نسبته 34.1 في المئة من الاستثمارات غير الأردنية تخص المستثمرين العرب، و15.7 في المئة لغير العرب.
المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف، والقائمون على البورصة رفضوا التحدث عن الوضع الاقتصادي الراهن لها، بقولهم "تحدثنا بما فيه الكفاية وليس هناك ما نضيفه بشأن الأزمة الحالية وأثارها".

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي يوسف منصور أن "أزمتنا المالية داخلية وليست خارجية، سببها معاناة السوق المالي الأردني من أزمة السيولة التي تعرض لها إثر مشكلة شركات البورصات العالمية المفلسة، ويقدر حجم المبالغ التي استثمرت لدى شركات البورصة الأجنبية بما يزيد على 500 مليون دينار، ما أدى إلى هبوط حاد في أسعار الاراضي في المناطق الشمالية من المملكة، كما أثرت في سوق عمان المالي التي خسرت مئات الملايين من الدناني ".

ويأتي انخفاض مؤشر بورصة عمان، نتيجة سوء فهم وتخوف صغار المستثمرين من السوق وتوجههم لببيع أسهمهم بأقل الخسائر أولا، الامر الذي سيؤدي إلى سيطرة كبار المستثمرين على أسهم البورصة وتحقيق الربح غير العادي.

ويعد تقاعس القطاع العام عن تحسين بيئة الاستثمار في الأردن وتوعية المستثمرين الاجانب والمحليين لحجم أثر هذه الازمة هو السبب الثاني لتأثر البورصة سلبا.

ولكن الجانب المشرق للأزمة على الأسواق الأردنية هو استقطاب أموال المستثمرين خصوصا الخليجية منها برأي منصور.

ويعود ذلك الى صغر حجم السوق المالي الأردني "بورصة عمان"، وعدم امتلاكه أدوات مالية متطورة كالتي تستخدم بالأسواق العالمية، إضافة إلى عدم وجود استثمارات أردنية " صناديق استثمارية " بالأسواق الأمريكية. وأكد الخبير الاقتصادي خالد بغبش أن الاقتصاديات الأوربية الأكثر تأثرا بالأزمة الأمريكية عكس الدول النامية ومن بينها الأردن، والتي اتفق به مع منصور بخصوصية ومحدودية التأثير، مشيراً إلى أن الأزمة الأردنية تعود لانخفاض المعونات والمساعدات.
وتعد مشكلتي نقص السيولة وسحب المستثمرين الأجانب أموالهم من المشاكل المعتادة لبورصة عمان، وربما يكون وراء هذه السحوبات أهدافا مثل شراء أسهم شركات عالمية والاستفادة من انخفاض الأسعار او إنعاش قطاعات أخرى محلية كقطاع العقار.

وهنالك إمكانية للتخلص من أزمة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، بقيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة حتى يتسنى للأفراد الاقتراض من البنوك وضخ السيولة إلى الأسواق الأردنية، أسوة بالبنوك المركزية العالمية، ما سيعمل على إنعاش البورصة أيضا.

وربما يكون في تطبيق مبادئ الحوكمة التي شرعتها هيئه الأوراق المالية أسوة بباقي دول العالم التي تعيش ظروفاً اقتصادية مشابهة، طريقاً لمنح الشركات الأردنية الثقة بنفسها مرة