هدد الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد بمحاسبة المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في حال "لم يحسم قضية استكمال انتخاب باقي ممثلي المكاتب الإدارية الخارجية في مجلس شورى الإخوان".

وتتمحور نقطة الخلاف حول المكاتب الإدارية الخارجية للجماعة -وخصوصا المتواجدة في قطر - بارتباط هذه المكاتب تنظيميا بحركة حماس، إذ يرى تيار في جماعة الإخوان وجوب الفصل التنظيمي مع حماس، وتخيير أعضاء المكاتب الإدارية في الخليج بين الانضمام للمجلس الاستشاري للحركة أو لجماعة الإخوان بالأردن.

حيث قلص المكتب التنفيذي السابق لشورى الإخوان عدد المقاعد المخصصة للمكاتب الخارجية إلى أربعة مقاعد، على الرغم من أن النظام الأساسي لمجلس الشورى يخصص لهذه المكاتب 12 مقعدا من أصل 51 مقعدا".

ودعا بني رشيد المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن يعمل على "إيقاف التجاوز الذي حصل على القانون بحق المكاتب الإدارية الخارجية  ومنحهم حقهم القانوني بـ12 مقعدا".

وقال لعمان نت إن مجلس شورى الإخوان المسلمين أخذ وقتا كافيا في معالجة هذه المشكلة التي خلقت منذ سنة ونصف، لذا فإن من واجبات المكتب التنفيذي التنظيمية والحزبية تصويب هذا الوضع".

 
و في رده على تسريب التقرير السياسي للجماعة للإعلام، اتهم بني رشيد " أصابع خارجية تحاول العبث بجماعة الإخوان المسلمين، منهم خصوم سياسيون وجهات رسمية، تحاول أن تفرض أجندتها ورغبتها على الجماعة، لإخراجها من منهجها السليم" على حد قوله.

كما اتهم أيضا  السياسات الأردنية الرسمية  بإثارة الأزمة و البلبلة، مطالبا إياها بأن تعيد النظر في منهجها بالتعاطي على المستوى الداخلي والخارجي، حيث بات الأردن أكثر حاجة للإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية، و أصبحت المطلب والمخرج الوحيد للازمة السياسية الأردنية التي بدأت تتعمق مع وجود يمين إسرائيلي متطرف".