أفرج محافظ العاصمة سعد الوادي المناصير اليوم عن 10 من الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة المرخصة والتي دعت إليها الحركة الإسلامية ظهر أمس, وفقاً لما أكده الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد.وقال بني رشيد أن 10 آخرين ممن تم توقيفهم لدى الأجهزة الأمنية لا يزالون رهن الاعتقال, مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.
وشهدت المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير, لتنتهي في الساحة المجاورة لمبنى أمانة عمان في منطقة رأس العين, بعض أعمال الشغب والتي أدت إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح نقلوا على أثرها إلى المستشفيات بالإضافة اعتقال آخرين.
ورغم ان الحزب اقر بحدوث أعمال شغب لحظة انتهاء المسيرة, الا انه رفض الاتهامات بأن المسيرة خرجت عن مسارها السلمي المتفق عليه, او مخالفتها لشروط الترخيص, متهماً في نفس الوقت جهات لم يسمها بمحاولات العبث "لبث الفوضى وحرف اتجاه المسيرة",
وأعرب الحزب في بيان صحفي صدر اليوم عن أسفه للجوء بعض الجهات "المدسوسة"حسب تعبير البيان استغلال لحظة انفضاض المسيرة لكي تختطف بعض المشاركين في الهتاف وتنهال عليهم بالضرب المبرح".
واعتبر بني رشيد ما جرى من أعمال شغب في نهايات المسيرة بأنها معالجة أمنية خاطئة لمسيرة لها أهداف سياسية, مضيفاً أن أحداث الاعتداءات موثقة لدى الحزب.
ونفى بني رشيد قيام بعض المشاركين بـ(الدوس) على العلم الأردني أثناء المسيرة, "معتبراً أن ذلك مسيء للأردن حكومة وشعباً", ومتهماً الجهات التي أعلنت عن هذا الموضوع بأن لها أهداف "تفوح منها رائحة الفتنة" حسب تعبيره, وطالب بمحاسبتها.
وقال "إذا تخلل المسيرة أي تجاوزات فيجب معالجتها بطرق حضارية وبالقنوات الرسمية والقانونية".
وكان آلاف من المواطنين شاركوا في مسيرة احتجاجية على استمرار الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيليي على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه منتصف حزيران الماضي.