نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، قوله إن "الإصلاح الحقيقي يعرفه الملك كما يعرفه المسؤولون وليس هناك حاجة إلى لجنة حوار أبدا".

وأضاف بني ارشيد في حديث للوكالة الاثنين، أن "ملك المغرب نموذج من هذه النماذج فهو قدم إصلاحات من طرف واحد وأعتقد أنها كانت مقبولة ومرضية"، في إشارة إلى إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس في 9 آذار القيام بـ"اصلاح دستوري شامل" يتضمن تعزيز "الحريات الفردية والجماعية" والحكم المحلي وتقوية مكانة رئيس الوزراء.

وأوضح بأن الحركة الإسلامية تقبل بالمشاركة في لجنة الحوار الوطني إذا أدرجت على جدول أعمالها تعديلات دستورية جوهرية تمكن الشعب من أن يكون مصدرا للسلطات وأهمها أن تكون الحكومة برلمانية تمثل أغلبية المجلس، إلا أنه أعرب عن شعوره بعدم وجود نوايا جادة للإصلاح، فالنظام، بحسب بني ارشيد، " يمارس لعبة تضييع الوقت وإشغال الرأي العام، ولا بد من استمرار الضغوط حتى يستجيب النظام للتعديل".

فيما نقلت "فرانس برس" عن رئيس مجلس الأعيان، ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، قوله بأن أعضاءها "سيتوجهون خلال أسبوعين إلى المحافظات للقاء الناس والاستماع إلى آرائهم حول عملية الإصلاح السياسي"، مشيرا إلى أن "اللقاءات ستشمل جميع الأطياف والشرائح الاجتماعية"، لكن المصري رفض التعليق على مطالب الحركة الإسلامية.

وتأتي تصريحات بني ارشيد بعد تجديد الحركة الإسلامية رفضها للمشاركة بلجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة لمناقشة صيغة توافقية لقانون الانتخاب وقانون الأحزاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما أعلن خمسة من أعضاء اللجنة بينهم قادة إسلاميون ممن أدرجت أسماؤهم في تشكيلة اللجنة انسحابهم منها رسميا فيما يجري الحديث عن انسحاب سبعة آخرين.

وكانت الحركة الإسلامية قد قررت عقب اجتماع لمكتبي الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، عدم المشاركة في لجنة الحوار على اعتبار أن طريقة تشكيلها ومرجعيتها لا ترقى إلى الحد الأدنى من المطالب التي تم طرحها.

كما طالبت بأن تكون مرجعية اللجنة الملك وليس الحكومة، وأن تكون عضوية اللجنة محصورة في شخصيات وطنية مؤمنة بالإصلاح وعاملة من أجله وممن يمتلكون خبرات ثمينة وكفاءات عالية، وأن يتضمن جدول أعمال الحوار الوطني إصلاحات دستورية وإلغاء جميع التعديلات التي جرت على دستور 1952 وبما يضمن "تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية ويعيد لمجلس النواب دوره وتشكيل محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين.