يبدو أن الأمور مرشحة للتفاقم في بلدية معدي (البلقاء)، فيما يصعّد أعضاء في البلدية هجومهم على الرئيس، مع ورود أحاديث عن اتهام وزير البلديات بالتواطؤ في التستر على مخالفات إدارية ومالية. ويأتي كل ذلك بعد أيام من توقيف رئيس البلدية ثم تكفيله على خلفية ما يقول أعضاء في البلدية أنه تزوير في أمر حركة.

وعلم موقع "كل الأردن" أن هناك 3 قضايا جنائية مرفوعة ضد الرئيس تتعلق بالتزوير وبمخالفات إدارية ومالية في البلدية، فيما رفع موظفان قضيتين أمام محكمة العدل العليا ضده أيضاً احتجاجاً على ما وصفاه بقرارات إدارية ظالمة بحقهما. وأبرز تلك القضايا شبهة تزوير لقرار مجلس بلدي، حيث كان المجلس وافق على تغيير مسمى وظيفي لأحد الموظفين، ولكن الرئيس–حسب الاتهام الموجه إليه- غيّر صيغة الكتاب إلى عدم الموافقة.

وذكرت مصادر من داخل البلدية أن تقريراً للمفتش العام لوزارة البلديات وبمشاركة ديوان المحاسبة أثبت وجود 11 مخالفة من أصل 14 تم التحقيق فيها. وكان أبرز ما أثبته ذلك التقرير قيام رئيس البلدية بالموافقة على ترخيص بناء يعود إلى شقيقه، رغم أن البناء مخالف، وفيه تعدّ على الشارع العام.

وما أثار اعضاء وموظفين في البلدية هو صدور موافقة من مكتب الوزير على بعض القرارات المخالفة والواردة في تقرير المفتش العام، مما دفعهم إلى القول أن الوزير يتستر على أخطاء رئيس البلدية. وقد ألمح بعضهم إلى رفع شكوى أو قضية بحق الوزير، خصوصاً مع مخالفة قرارات الوزير لقرارات مدير التفتيش في الوزراة. ويضيف هؤلاء أن أحد أعضاء مجلس الأعيان-ممن تربطه صلة قرابة بالرئيس- هو من يدفع باتجاه لملمة الموضوع وإخفائه.

وكان أعضاء في المجلس البلدي رفعوا شكوى إلى وزير البلديات قبل شهور، ولم يجدوا أي تجاوب، مما أضاع فرصة لتلافي الكثير من المشاكل الإدارية والمالية، حسب الأعضاء. وتتضمن نقاط الشكوى أوامر شراء لطابعات وفاكسات، وتجاوزات في التعيينات على العقود المؤقتة، وخالفات تتعلق بالمسميات الوظيفية، وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الموظفين.

وتعود معظم المشاكل إلى العداء الشديد بين رئيس البلدية وقسم من أعضاء المجلس، في مقابل قسم آخر من الأعضاء (المشتكين) يقولون أن رئيس البلدية يتجاوز صلاحياته، ويستخدم موارد البلدية لخدمة منطقته ولتقديم الخدمات لمدراء الدوائر في المنطقة.