يعتزم عدد من رؤساء اللجان البلدية في المملكة اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد شركات الكهرباء احتجاجا على حملات قطع التيار الكهربائي عن بلدياتهم بحجة عدم دفع فواتير الكهرباء.

واكدوا في تصريحات عقب لقاء مع وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة اليوم الاربعاء ان شركات الكهرباء حملت البلديات اعباء مالية غير مستحقة وسط غياب الرقابة على اليات حساب الفواتير وكلف الكهرباء الحقيقية في البلديات وانارة شوارعها.

واتهموا الشركات بعدم قيامها بإجراء مقاصات منطقية بين ما تجمعه من رسوم نفايات لصالح البلديات والمستحق لها حقيقة من كلف الكهرباء، اضافة الى قيام الشركات بفرض بدل التيار الكهربائي لإنارة الشوارع خارج حدود التنظيم على البلديات والمفترض تحصيلها من وزارة الاشغال العامة.

وطالبوا باعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة مع شركات الكهرباء والتي مضى عليها عشرات السنين حسب اقوالهم.

ووعد ابو السمن بمخاطبة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لإعادة ترتيب المبالغ المستحقة على البلديات وفقا للمتحقق فعليا وليس وفق التقديرات التي تقوم بها الشركات حاليا، وكذلك اجراء مقاصة حقيقية مع الرسوم التي تحصلها لصالح البلديات.