بعد 59 عاما من عمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يؤكد الناطق باسمها أن هناك فجوة بين معايير الخدمات التي تقدمها وخدمات الدول المضيفة

ويوضح الناطق الإعلامي باسم منظمة الانروا مطر صقر أن تكلفة هذه الفجوة تصل إلى حوالي ألف مليون دولار، "وضعناها قبل عامين أمام الدول المانحة، بالإضافة إلى خطة خمسيه متوسطة المدى لردم هذه الهوة إن جاز التعبير، وما تتلقاه الاونروا من التبرعات لا يكاد يفي باحتياجات عملياتها العادية اليومية ولا يمكنها التوسع في نطاق خدماتها للاجئين الفلسطينيين".

وينوه صقر إلى أن "الاونروا تعتمد في تمويلها على التبرعات من الدول المانحة، وهذا يسبب إشكاليات، ولكن مع الأسف تبقى حقيقة واقعة، فهناك فجوة بين معايير أداء الخدمة في الدول المضيفة وبين معايير أداء الخدمة للاونروا، وعلى سبيل المثال، نرى في الحقل الطبي أن هناك أكثر من مائة شخص لكل طبيب يعمل في المراكز الصحية التابعة للانروا ، بينما في المراكز الصحية التابعة للحكومات المضيفة فالمعدلات اقل بكثير، لذلك نحن بحاجة لمزيد من الأطباء".
 
وعن الانجازات التي قدمتها الأونروا طوال 59 عاما من خدمات للاجئين الفلسطينيين، يقول صقر أنه "من الصعب الحديث عن دور المنظمة طوال هذه السنين الفائتة وعن الخدمات التي قدمتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف دول الشتات، فالمنظمة قدمت انجازات كثيرة وهامة على هذا الصعيد، وتعنى بتوفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمعونة الطارئة لما يربو على أربعة ملايين لاجئ يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. كما تضم المنظمة حوالي 30 ألف موظف وموظفة في منطقة الشرق الأوسط يعيلون حوالي 150 ألف شخص يعيشون على رواتب الانروا".
 
أما عن الخطط المستقبلية التي تتطلع لها المنظمة لتطوير خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين يشير مطر"نسعى وباستمرار إلى تطوير خطتنا المتوفرة لدينا".
 
من جهته، يقول الأمين العام للجنة العليا للدفاع عن حق العودة طلعت أبو حاشية "إننا نسعى لتطوير وكالة الغوث دائما وفي كل مذكراتنا نناشد المجتمع الدولي الذي خلق مأساة الشعب الفلسطيني واللاجئين يأن يمدون يد العون للوكالة، وان تزيد من تبرعاتها لكي تستطيع أن تقوم بخدماتها على أكمل وجه، علما بان خدمات المنظمة تدنت دون المستوى المطلوب نتيجة الاحتلال والقمع الصهيوني والاجتياح للمدن والقرى الفلسطينية في قطاع غزة".
 
ومن المشاكل التي تواجه الاونروا، بحسب أبو حاشية، "تقليل الدول المانحة للتبرعات لها، وتعرضها لبعض المؤامرات، يحد من فعاليتها، فميزانية الوكالة بالأصل قائمة على التبرع، ولا يوجد لها ميزانية ثابتة، لذلك نناشد المحافل الدولية لان تكون ميزانية الوكالة ضمن ميزانية هيئة الأمم المتحدة، وغير قائمة على التبرع وحسب أهواء بعض الدول، وان لا تكون التبرعات كلها مشروطة، كما ونطالب في زيادة نوعية الخدمة وكفاءتها للاجئين".
 
وعن تحذير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة من الدلالات والإشارات التي توحي  بإنهاء دور منظمة الانروا، يؤكد الناطق باسم الأونروا أنه "بغض النظر عن أي إشارات أو دلالات وصلتنا أو لم تصلنا فإن منظمة الاونروا باقية طالما بقيت قضية اللاجئين دون حل، فالولاية التي أعطيت للاونروا لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين لن تنتهي حتى يتم تسوية قضيتهم، مؤكدا بأن أي من الدول المانحة لم تصل إلى قناعة بأن المنظمة استنفذت مبررات وجودها".
 
وأشار مطر إلى انه "وفي كل مناسبة سواء في المؤتمرات الدولية أو اللقاءات يتم التأكيد على أهمية الدور التي تقوم به المنظمة وإنها عنصر مهم في الاستقرار، وضمانة لحل قضية اللاجئين في جميع الدول المانحة ومن بينها  الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عدى عن الدول الأوروبية الأخرى، فهناك إجماع عربي ودولي وإقليمي على أهمية وجودها".