أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن إيقاف إنشاء أي مخيمات جديدة للاجئين أسوة بالمخيمات القائمة، بالإضافة إلى إغلاق الحدود واعتبارها منطقة أمنية.

وقال المومني عبر التلفزيون الأردني الثلاثاء  أن الأردن طالما حذر من تزايد أعداد اللاجئين على حدوده، مع توفر المعلومات بوجود عناصر إرهابية، مرتبطة بتنظيمات إرهابية بينهم.. وأن ما حدث اليوم دليل على ذلك.

ويرى الناشط الحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية رياض صبح، من الضرورة صياغة قانون يختص باللاجئين و ينظم شؤونهم، كونه لا يوجد إطار قانوني ينظم اللجوء في الأردن، غير قانون الإقامة.

وأضاف أن صياغة قانون وطني ينظم اللجوء، ويحدد واجبات وتعريف اللاجئ والتزنات الأردن تجاهه، من شأنها تعزيز وفتح آفاق المجتمع الدولي لمساعدة وحماية اللاجئين.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أن الهجوم جاء كبرهان قاطع على تواجد بعض العناصر الإرهابية في التجمعات المتاخمة لحدودنا الذي لطالما حذرنا منه.

وأضاف خلال لقائه الثلاثاء سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، أن الحرص على أمن الأردن يتطلب وخاصة بعد حادثة أمس أن نغلق تلك المنطقة الحدودية تحديدا على الافراد والمركبات واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، وايجاد آلية بديلة بوسائل وطرق مختلفة يتفق عليها مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لمن يستحقها في تلك التجمعات.

ووصل عدد اللاجئين في مخيمات القريبة من السات الترابي 102 ألف شخص غالبيتهم من مناطق شمال وشمال شرق سورية، وفقاً لأرقام الحكومة.