p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;strong*/strong strongمراعاة الفقراء حفظا للأمن/strong/span/p
p style=text-align: justify;strongspan style=color: #ff0000;*منحة بعد ١٠ سنوات من الممانعة/span/strong/p
p style=text-align: justify;دعا وزير المالية الأسبق الدكتور محمد ابو حمور الحكومة الحالية إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعاطي مع الملف الاقتصادي وذلك بعد توصل الأردن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بإقراضها ملياري دولار./p
p style=text-align: justify;وقال أبو حمور لعمان نت أن الوضع الحالي وما تشهده المنطقة العربية من توترات وارتفاع اسعار النفط والغذاء وزيادة أعداد الوافدين إلى الأردن شكل عبءً كبيرا على الاقتصاد الأردني والذي لا يحتمل أي ضغط./p
p style=text-align: justify;وحاث الوزير المجتمع الدولي إلى اخذ مسؤوليته في دعم الأردن كما ودعا الحكومة إلى ضرورة حماية الطبقة الفقيرة من خلال السياسات والإجراءات ومع حفظ بعض القطاعات التي تدر عملة أجنبية للبلد./p
p style=text-align: justify;وتابع الوزير قوله أن الارتفاعات التي طرأت على النفط والمواد الغذائية يزيد من حجم مسؤولية الأردن في توجيه الدعم للمستحقين واخذ البعد الاجتماعي كأولوية مع مراعاة للأبعاد السياسية./p
p style=text-align: justify;ويوفر قرض الصندوق للأردن سيولة على مدى ثلاثة سنوات ما يعطي للحكومة الأردنية دفعة نحو تنفيذ جدول أعمالها دون ضغط أكبر./p
p style=text-align: justify;الوزير أبو حمور يرى هذه التسهيلات بالخطوة الإيجابية لحل إشكاليات مؤقتة قائلا: لم يحصل الأردن على تسهيلات من الصندوق منذ عشر سنوات ما يعتبر فرصة للحكومة في هذه المرحلة الحرجة./p
p style=text-align: justify;أما الظروف الحالية تحتم على راسمي السياسة المالية والنقدية في الأردن إلى ضرورة المراجعة والتقييم، يقول أبو حمور الذي يرى أنه وفي ضوء التراجع الذي حصل في الاحتياطات الأجنبية إلا أنه ما يزال في مستوياته الآمنة./p
p style=text-align: justify;واستمرار الحكومة في توفير الدعم محليا يعني ذلك مزاحمة على القطاع الخاص من حيث تقديم التسهيلات للقطاع الخاص من خلال رفع اسعار الفائدة وزيادة كلف الاستثمار إلا أن توجه الذهاب إلى صندوق النقد الدولي كان الخيار الأمثل في هذه المرحلة، وفق ابو حمور./p
p style=text-align: justify;لجوء الأردن إلى الصندوق كما يقول الوزير الأسبق قد يساهم في تحسين مستوى الاحتياطات الاجنبية في جانب ويساهم في جانب توفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة، ما يعني تخطي جانب من الصعاب التي تعاني منها السياسات الاقتصادية، والتي هي في نهاية قرض يجب أن يسدد وليس منحة./p
p style=text-align: justify;ويوضح الوزير أن قروض الصندوق غير خاضعة لعمليات الجدولة، لكن بالمحصلة فإن المساعدات ما زالت دون المستويات التي تسد عجز الموازنة بالتالي فالقروض هي تمويل لعجز سواء اقراض داخلي او خارجي./p
p style=text-align: justify;أما وصفة الأردن السحرية للخروج من الأزمة كما يقول أبو حمور هي المساعدات التي تأتي دون سداد هي افضل طريقة للاقتصاد الأردني./p
p style=text-align: justify;وكان صندوق النقد قد أصدر بيانا بعد وصوله إلى اتفاق مع الأردن قائلا أن الأوضاع المالية للحكومة تضررت نظرا للانقطاعات المتكررة لتدفقات الغاز الطبيعي من مصر مما ساهم في دفع أسعار الطاقة للصعود، فيما شكلت التوترات السياسية في المنطقة سببت إضرارا للسياحة إلى الأردن وانخفاضا في تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة./p
p style=text-align: justify;وكان النمو الاقتصادي قد تباطأ في الأردن إلى 3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 بسبب ضعف نمو القطاع الخاص، وفق بيانات حكومية صدرت مؤخرا./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;الصورة بعدسة الزميل محمد ابو غوش من صفحته على الفيسبوك/span/p