يبدو أن أجواء العيد ما زالت مسيطرة على النواب –بعكس قواعدهم الانتخابية- إذ أن جلسة الأربعاء 26 كانون ثاني وهي الأولى بعد عطلة عيد الأضحى رفعت أيضاً في منتصفها تقريباً لعدم احترام النصاب.

فقد رفع رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي الجلسة لمدة ربع ساعة عند الثانية عشرة والنصف " لعدم احترام النصاب مرة أخرى وخروج النواب بدون أذن أو استئذان من تحت القبة" كما قال المجالي، إلا أن النواب وبعد مرور نصف ساعة لم يكتمل نصابهم من جديد وتم رفع الجلسة عندها إلى صباح الاثنين 31 كانون ثاني.

هذا وقد تمت الموافقة بالإجماع في بداية الجلسة على قوانين البينات والقانون المعدل لتطوير وادي الأردن لسنة 2004 والقانون المعدل لقانون رعاية المعوقين، رغم احتجاج النائب عودة قواس على مصطلح معوقين وفضل استبداله بذوي الاحتياجات الخاصة، لأن القانون المعدل لا يجوز تغيير اسمه ، رغم اتفاق النواب معه من حيث المبدأ.

هذا وقد بدأ النواب بمناقشة القانون المعدل لقانون الإذاعة والتلفزيون إلا أن رفع الجلسة حال دون استكماله، وتوقف النواب عند المادة الثالثة التي اقترح فيها النائب عزام الهنيدي تحديد الجهة المخولة بمنح التراخيص للإذاعة والتلفزيون، وردت عليه الناطق الرسمي أسمى للحكومة خضر بأن هذه الجهة وهي مجلس الوزراء محددة في قانون المرئي والمسموع، الأمر الذي دفع النائب عبد الرؤوف الروابدة للقول " بعد إلغاء وزارة إعلام واحدة اصبح لدينا ست وزارات ، وحددت واحدة لمنح التراخيص وليس المهم من تلك الجهة"

ويذكر أن هذه هي المرة الثالثة منذ بداية هذه الدورة التي ترفع فيها الجلسات لعدم اكتمال نصاب النواب فيها، كانت المرة الأولى في بداية الدورة عند احتجاج إتلاف التغيير والإصلاح برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي على آلية توزيع اللجان بعد انتخابات المجلس الذي فاز فيها رئيس الإتلاف المنافس "الديموقراطي النيابي" عبدالهادي المجالي، أما المرة الثانية فكانت قبل عطلة عيد الأضحى وتردد في أكثر من مكان أن جهات محددة هرّبت النصاب لعدم الرغبة بمناقشة تجاهل الحكومة للقرار النيابي بمنع الدعاية الانتخابية العراقية في الأردن، أما هذه المرة فحتى الآن لم يظهر أي تبرير حقيقي لها سوى أن النواب ما زالوا يعيشون أجواء عيد الأضحى المبارك!!!