عمم الجيش قرارا بـ "حظر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقوات المسلحة - الجيش العربي، بأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنيّة "بترا".

وجاء في التعميم أن ذلك يأتي "تحقيقا للصالح العام"، فيما استثنى التعميم التصريحات التي تصدر عن الناطق الإعلامي باسم القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي".

واستند التعميم، إلى المادة 13 من قانون ضمان الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007، وأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998.

هذا وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في رسالة لرئيس الوزراء هاني الملقي، اعتماد الأردن بشكل متزايد خلال العام الحالي، على أوامر منع نشر، "لإسكات وسائل الإعلام ولمنع اطّلاع الناس على مسائل حساسة".

وأشارت إلى عدد من القضايا التي طالها منع النشر كشكوى أيتام ضد وزارة التنمية الاجتماعية؛ والاعتداء على عامل مصري، وعملية إربد الأمنية، والهجوم على مكتب مخابرات البقعة وعين الباشا، إضافة إلى قضيتي الداعية أمجد قورشة والكاتب ناهض حتر.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى إيلاء الانتباه للتطورات التي تهدد قدرة الصحفيين على الحديث عن القضايا والأحداث العامة، ما قد يؤدي إلى المزيد من الرقابة الذاتية.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن “الانتخابات البرلمانية الجديدة السلمية في الأردن، يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات حقوقية مهمة تحمي قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وتدعو إلى التغيير.