بعد خمس سنوات تقريبا ستكون الأردن إحدى الدول المصدرة للطاقة " بحسب تصريحات مدير مديرية الجيولوجيا في سلطة المصادر الطبيعية م. درويش جابر، متوقعاً أن تكون هذه السنوات الخمس القادمة سنوات انفراج في مجال الطاقة على الأردن.وبالتزامن مع موجة ارتفاع أسعار النفط العالمية طالبت جهات شعبيه ونيابية الحكومة بالمبادرة لإيجاد مصادر بديلة للطاقة، الأمر الذي دفع سلطة المصادر الطبيعية بالاهتمام باستخراج الصخر الزيتي أحد أهم هذه البدائل فالأردن يحتوي على أكثر من 40 بليون طن من احتياطه من الصخر الزيتي.

ويضيف م. جابر انه في عام 2006 "وضعت الحكومة إستراتيجية من خلال سلطة المصادر الطبيعية لتسويق استخراج الصخر الزيتي عن طريق الشركات المهتمة والمستثمرة".

أما في عام 2007 تم توقيع مذكرة تفاهم مع أربعة شركات أخرى للاستثمار في الصخر الزيتي خصوصا في وسط الأردن، ويزيد م. جابر " شملت الاتفاقية بأن تقوم هذه الشركات بعمليات التنقيب والاستطلاع لتقييم وضع المادة الخام في كل منطقة، على أن يتم وضع دراسة جدوى اقتصادية وتقدم للحكومة، ليتم الموافقة عليها والمباشرة في تطبيق أعمال الاتفاقية".

وقدمت بعض هذه الشركات المستثمرة جدوى اقتصادية وتم مناقشتها في سلطة المصادر الطبيعية، لكن طالبت الحكومة العمل على تعديلها لتوضيح بعض الملاحظات، من اجل الانتقال إلى مرحلة المفاوضات مع الشركات لمنحها حقوق الانتهاج في منطقة الصخر الزيتي.

وتمتلك هذه الشركات التقنية والخبرة "الروسية والكندية والبرازيلية"لاستغلال الصخر الزيتي والقدرة المالية للمضي في المشروع والتي تلبي احتياجات الحكومة.


وفي العام 2008 وقعت وزارة الطاقة وسلطة المصادر الطبيعية مذكرات تفاهم أخرى مع شركتين عالميتين تمتلك التقنيات، وذلك من اجل تقديم دراسات جدوى اقتصادية أخرى خلال سنة من توقيع الاتفاقية، وبحسب م. جابر أن "الشركات وصلت إلى مراحل عملية ومتقدمه في استغلال الصخر الزيتي عن طريق إتباع طرق التعدين السطحي".

أما في ما يتعلق بعام 2009 توقع م. جابر " أن تنتهي جميع الشركات من تقديم الجدوى الاقتصادية للسير في أعمالها المرحلية للاستثمار في الصخر الزيتي وإنتاج البترول".

وتعاني عملية استخراج الصخر الزيتي من مشكلة إنتاج مادة الكيروجين التي تحتوي على النفط، وبين م. جابر أن هذه المادة "تحتاج إلى معالجة والعمل على رفع من المستوى لأنها تحتاج إلى وقت، لذلك قامت بعض الشركات بالائتلاف مع أخرى لعمليات تطوير المنتج بحيث يكون قابل لاستقباله في المصافي الأردنية والعالمية".

حالياً سلطة المصادر والاستشاريين بصدد الانتهاء من المراحل النهائية في توقيع اتفاقية جديدة مع شركة شيل العالمية، وهي تختلف عن الشركات الأخرى التي تعتمد على عملية التعدين السطحي، مقارنة مع شيل التي تعتمد على عملية التسخين في باطن الأرض لإنتاج النفط.

وتشمل بنود دراسة الجدوى الاقتصادية لاستخراج الصخر الزيتي التي تقوم بها الشركات الاستثمارية مراعاة الجانب التأثيرات البيئية، على أن تقوم كل من وزارة البيئة وسلطة المصادر والشركات المستثمرة الإشراف عليها، للحد من هذه التأثيرات والوصول إلى مواصفات قياسية بيئية عالمية في إنتاج مادة الصخر الزيتي.

وتعرف مادة الصخر الزيتي بأنها عبارة عن صخور تحتوي على مادة الكيروجين وهو نفط غير كامل النضوج ويحتاج إلى معالجة بطرق وأساليب تقنية حديثة.