قللت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن من أهمية تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس " انه يوافق على منح الدول العربية جنسيات للاجئين الفلسطينيين إذا أحبت، معتبرا أن ذلك "لا يعني التوطين.وقال أمين سر اللجنة طلعت أبو حاشية لعمان نت " إن منح الجنسية العربية لفلسطيني الشتات لا يتناقض مع حق العودة أو يبطله وقد اقر العالم حسب التشريعات الدولية حق كل إنسان في الحصول على جنسية أي دولة تعطيه إياها، لذلك من حق اللاجىء الفلسطيني أن يعامل بنفس المعايير وحصوله، وهذا لا يعيق حق العودة".ويضيف أبو حاشية " هناك سوء فهم فنحن نتكلم من الجانب القانوني من حق كل لاجىء التمتع بجنسية البلد التي يسكن فيها".



وبين أبو حاشية أهمية منح فلسطيني الشتات الجنسية كون بعض الدول العربية تضيق على اللاجئين من خلال وثائق تقيد حركتهم وتمنعهم من ممارسة ابسط حقوقهم.



واستهجن نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مروان المعشر الربط بين تصريحات أبو مازن والتوطين " لم تطرأ أي تغييرات على سياسة الحكومة في هذا الخصوص، ليس هناك توطين ولا داعي لتخويف المواطنين بالتوطين كلما برز تصريح".





وكان أبو مازن قد صرح "أرجو على دولة عربية تريد أن تعطي الجنسية (للفلسطينيين) ان تعطيهم، فما الذي يمنع؟" .



وأضاف "هذا لا يعني التوطين. وعندما تتاح للفلسطيني العودة إلى وطنه، سيعود سواء أكان يحمل جنسية عربية أو اجنبية". وقال "إن فلسطينيا من الجيل الخامس يعيش في تشيلي يحب أن يعود عندما يسمح له أنها مسألة عاطفية لا علاقة لها بالجنسية".



يعيش في الأردن أكثر من 42% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، ويشكلون ما نسبته 31,4% من مجموع سكان المملكة الأردنية. وفيها عشرة مخيمات هي: مخيم جرش, ومخيم عمان الجديد, ومخيم ماركا, ومخيم البقعة, ومخيم سوف, ومخيم الحصن, ومخيم الطالبية, ومخيم إربد, ومخيم الزرقاء, ومخيم جبل الحسين. وتأوي هذه المخيمات ما مجموعه 280 ألف لاجئ، بما نسبته 18% من مجموع الـ 1,7 مليون لاجئ فلسطيني المسجلين لدى الأنروا في الأردن.