بعد ثلاثة أيام من الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، توقف بعد الوصول إلى تهدئة، وسط ترقبات المجتمع المحلي مخرجات مجلس الأمن الدولي والتي من المتوقع أن تعقد الاثنين اجتماعا مغلقا لبحث العدوان الإسرائيلي على القطاع، وسط تنديدات شعبية وحكومية رافضة لمختلف أشكال الاعتداءات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني.

جاءت هذه التهدئة بين الجانب الاسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي، بعد أن تسبب هذا العدوان باستشهاد 44 فلسطينيا من بينهم أطفالا ونساء.

ونظرا لهذا التصعيد طلب الجانب الفلسطيني مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته بوقف العدوان الإسرائيلي وإدانته، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

إلا أن المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات يستبعد انعقاد هذه الجلسة نتيجة الضغوطات الأمريكية الرافضة الوصول الى مجلس الامن،  كي لا تضطر رفع الفيتو بوجه اي قرار قد يدين اسرائيل، بالاضافة الى ان المجتمع الدولي منشغل في أحداث سياسية أخرى كالحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة أقل اهتماما من ذلك.

وانتقد الحوارات ترحيب الادارة الاميركية باتفاق التهدئة، معتبرا أن العدل يقتضي بتشكيل لجنة من قبل الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لحل هذا الصراع، ووقف اسرائيل عن ممارسة كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني دون رادع.

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، ومنذ عام 1948، تناول المجلس الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين في العديد من المناسبات.

ووضع المجلس المبادئ الأساسية للتوصل إلى تسوية سلمية قائمة على التفاوض التي تعرف بصيغة "مبدأ الأرض مقابل السلام"  في قراريه 242 (1967) و 338 (1973).

ومن الأمور التي أعرب فيها المجلس عن قلقه، تجاه العدوان الاسرائيلي، اعلانه عن بطلان التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتغيير مركز القدس، ودعا إلى وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي أكد أنه ليس له أي شرعية قانونية، ودعا إلى عودة الفلسطينيين المهجرين.

من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يتراجع إلا بفعل النضال والقطيعة والعودة إلى التعامل معه على أنه العدو الوطني.

ويرى فراعنة أنه لتحقيق هذه القطيعة يجب توجيه انذار للجانب الاسرائيلي، بقطع العلاقات الدبلوماسية وسحب الاعتراف بهذا الكيان في حال عدم توقف قمعها المتواصل للشعب الفلسطيني، واحترام المصالح الاردنية الوطنية وفق معاهدة السلام.

قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد عدم منع المستوطنين بمن فيهم أعضاء الكنيست من اقتحام المسجد الأقصى تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل، يصفه فراعنة بأنه مؤشرا على وقاحة هذا الاحتلال، والاستهتار بالموقف الأردني تجاه المقدسات الإسلامية ودعمه للشعب الفلسطيني.

ولمساندة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة نظم العديد من الاردنيين و حزبيين و نقابيين وقفات احتجاجية نصرة لهم، وسط مطالبات بضرورة أن تتخذ الحكومة موقفا حاسما لوقف هذه الاعتداءات الاسرائيلية، بالاضافة الى طرد السفير الاسرائيلي واغلاق السفارة.

ورغم التهدئة ووقف العدوان على غزة إلا ان الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز العدو واحتلال)، مستمرة في وقفتها غدا الثلاثاء، أمام مكاتب شركة الفجر الأردنيّة المصريّة الداعمة للإرهاب الاسرائيلي.

مقرر حملة غاز العدو احتلال، محمد العبسي، يدعو الحكومة بإيقاف كل أشكال التعامل مع الاحتلال وإسقاط كافة الاتفاقيات، مؤكدا ان الحملة ستواصل رفضها لحين إسقاط هذه اتفاقية الغاز.

ويعتبر العبسي ان الشارع الاردني جزء من هذا المعركة، ويجب مقاومتها بمختلف الاشكال، للضغط على الجانب الاسرائيلي، لوقف ممارسة انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، يصف الحوارات الحراك على الصعيد المحلي بالمحدود، في المقابل لم نشهد أي ردود فعل على الصعيد العربي تستنكر هذا الاعتداء، معتبرا ان إسرائيل تتمتع بغطاء دولي وجزء منه عربي لهذا العدوان، باعتقاده ان من  يدعم الجهاد الاسلامي هو  داعم لإيران.

أما الفراعنة يعتبر ام الاردن شريك بالعمل على ازالة أو بقاء الاحتلال، في حال لم يتخذ إجراءات وسياسات تنسجم مع مصالحه الوطنية.

ومع استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في المسجد الاقصى منذ ايام، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، استمرار هذه الانتهاكات والتي كان آخرها السماح للمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست باقتحام المسجد وانتهاك حرمته وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، مطالبة بوقفها فوراً.