تبدأ بعثة خبراء مكونة من ممثلين عن مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية التابعة لليونسكو مهمتها في تقصي الحقائق، وتقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة الشهر المقبل على أن تقدم البعثة نتائج تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي قبل انعقاد اجتماعات اللجنة في حزيران.

وبحسب بيان صادر عن الوفد الأردني ووفد دولة فلسطين لدى اليونسكو الثلاثاء، يأتي هذا الانجاز الأردني الفلسطيني كأول ثمار اتفاقية الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية التي وقعت مؤخرا بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، "والتي جاءت لتعزز التعاون الأردني الفلسطيني التاريخي في حماية الأماكن المقدسة من انتهاكات الاحتلال التعسفية والدفاع عن المقدسات خصوصاً في المحافل الدولية".

وقد جاء التعهد الإسرائيلي في رسالة خطية مقدمة لمدير عام اليونسكو، وفي بيان علني أمام المجلس التنفيذي في دورته 191 المنعقدة حالياً في باريس.

ومن مهام البعثة أيضاً تحديد التقدم الذي تم عمله في تطبيق الخطة التنفيذية للحفاظ على تراث البلدة القديمة في القدس وأسوارها، والتي كانت اليونسكو قد أعدتها للحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وأسوارها والمدرجة على لائحة التراث العالمي بطلب من الأردن عام 1981 وعلى لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982.

كما تعهدت إسرائيل بالمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد برعاية اليونسكو ويحضره خبراء من الأردن وفلسطين في منظمة اليونسكو خلال الشهر القادم، علماً بأن قرارات أردنية سابقة كانت قد أدانت إسرائيل على تعمدها  التخلف عن حضور اجتماع مشابه في اليونسكو بتاريخ 18-نيسان-2012.

هذا وألقى كل من مندوب الأردن الدائم ومندوب دولة فلسطين بيانات تحذر من مغبة استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة  بحق المقدسات وأصالة تراث بلدة القدس القديمة. كما حذرا من عدم التزام إسرائيل بما تعهدت به أمام المجلس التنفيذي وأمام مندوبي جميع دول العالم لدى اليونسكو، في إشارة إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل لتثبت للعالم أنها تحترم المواثيق والعهود الدولية.

 وشدد البيان الأردني على أنه وفي حال التزمت إسرائيل بما تعهدت وتوقفت عن ممارسة الانتهاكات الأخيرة، فلن يكون هناك قلق من "تسييس عمل اليونسكو" كما تدعي إسرائيل كلما طرح موضوع القدس على لجان عمل اليونسكو المختصة.

وتطالب قرارات اليونسكو الاحتلال الإسرائيلي الالتزام باتفاقية لاهاي 1954 المعنية بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، واتفاقية 1970 الخاصة بتجريم ومنع تهريب ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وكذلك اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972، وتفعيل قرارات لجنة التراث العالمي والمجلس التنفيذي والمؤتمر العام لليونسكو.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسمح بها السلطات الإسرائيلية لبعثة أممية لتقصي الحقائق في مدينة القدس منذ عام 2004.