تنتظر المملكة المتحدة خلال الفترة القليلة المقبلة مناقشة ومصادقة البرلمان الأردني على الاتفاق الثنائي الذي يقضي بترحيل الإسلامي الأردني أبو قتادة من بريطانيا إلى الأردن.

الأردن تعهد لبريطانيا بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له بعدما غادرها في العام 1998 رغم اتهامه أردنيا “ بتمويل جماعة الإصلاح والتحدي” وفي العام 1999 حكمت “أمن الدولة عليه غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

في العام 2007 حكمت محكمة بريطانية بجواز تسليم أبو قتادة إلى الأردن، ومن ثم دخل الأخير في جولات من الاستئناف على قرار عودته، متكئ على القانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أعلنت أن الاتفاق يقضي بتوفير الأردن محاكمة عادلة ومنع للتعذيب له، "يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة. أعتقد أن هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا أن أبو قتادة لن يواجه أدلة يمكن أن يكون تم الحصول عليها تحت التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن".

من جانب حكومي، علق زير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني على الاتفاق الثنائي بقوله أن أساس الاتفاق هو “زيادة التعاون القانوني بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة".

أبو قتادة اعتقل للمرة الأولى في تشرين الأول عام 2002 في جنوب لندن واحتجز في سجن بلمارش ثم أعيد اعتقاله وأفرج عنه بكفالة مرات عديدة خلال السنوات التالية.

وزير العدل أحمد الزيادات فضل عدم الحديث عن ملف أبو قتادة خلال الفترة الحالية، قائلا لعمان نت أن خلال الفترة المقبلة قد تحمل التفاصيل وعندها سوف يتحدث عن ضمانات المحاكمة العادلة له.

ينظر مراقبون إلى الاتفاق الثنائي بين البلدين بوصفه ضمانة لإنهاء ملفات عالقة من خلال اتفاقيات خاصة ولجان مشتركة لأجل تعزيز المصالح بينهما.

لكن الهاجس الأمني والجيو سياسي بات يهين على كثير من العلاقات الثنائية بين البلدان في إطار ما بات يسمى دوليا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، غير أن منظمات حقوقية تعبر عن قلق دائم حيال هذه الاتفاقيات التي قد تشكل ذريعة للدول لتسليم أشخاص معارضين لبلدانهم لمعاقبتهم على آرائهم.