قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات الخميس إن هناك قوى في الأردن تخشى حقوق الإنسان، وتقاوم تطبيق الحقوق، من على قاعدة أن عدم الاستقرار يطغى على المنطقة، وأن الأولوية يجب أن تكون للأمن.

وأضاف عبر برنامج "حقي" على راديو البلد، أن هذا المفهوم خاطئ، حيث يجب أن تحترم الحكومات المواطن تحت أي ظرف. مشيراً إلى ما أسماه عدم فهم القضايا أو بعض الانتهاكات لقصور في الإمكانيات.

هذا وبدأ المركز بإصدار تقريره السنوي منذ 2007، فيما يؤكد بريزات أن تكرار القضايا في تقرير المركز السنوي بدأ يقل، وأن عمل المركز عمل تراكمي.

وأكّد بريزات أن الحكومة بدأت تدرك أنها لا تستطيع التهرب من حقوق الإنسان، فيما بدأ مسؤولون بإدراك أهمية عدم تجاهل حقوق المواطن. مشدداً على أن الأردن إذا أراد مواصلة استقراره وجب احترام المواطن، الذي بدوره عليه حقوق وواجابات.

وحول عمل المركز قال بريزات إن العمل لا يقتصر على توصيات في القوانين التي تخالف حقوق الإنسان، وإنما يتعداه إلى مناقشة تطبيق هذه القوانين، والسياسات أيضاً.

ويرى بريزات أن هناك سياسات غير واضحة، أو على الورق، أو غير مدروسة، تطبق لفترة قصيرة أو ممارسات من المنفذين، ومن هنا يظهر جزء من عمل المركز حيث تأتي التوصيات نتيجة معاينة ودراسة، و تكون محددة الهدف وواضحة.