قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات، لعمان نت تعليقا على نبأ إقالته منصبه، "إقالتي من المركز بحاجة الى ارادة ملكية وبحاجة الى أسباب قانونية..و سأتصرف قانونيا إذا كان القرار صحيحا يجب ان احمي هذا المنصب اخلاقيا..حتى الآن لم أبلغ بأي قرار من المجلس الأمناء".

وكانت وسائل اعلام نشرت الخميس، أن مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان قرر خلال جلسة عاصفة عقدها مساء يوم امس الأربعاء إقالة المفوض العام موسى بريزات.

بدوره قال المركز الوطني لحقوق الانسان في بيان صحفي  إن ماتم تداوله بشأن تصويت المجلس على التنسيب بإقالة المفوض العام د. موسى بريزات غير صحيح، فيما أكدت أن بعض أعضاء المجلس طلبت مناقشة الموضوع إلا أنه تم تأجيله.

 في وقت ذكرت فيه صحيفة الغد نقلا عن مصادر،  أن هناك بعض المواقف المسبقة المعارضة من أعضاء في مجلس الأمناء من المفوض العام، وطلبت نقاش الموضوع خلال الاجتماع كأي موضوع آخر، إلا أن الموضوع لم يأخذ منحى التصويت واندرج تحت إطار الآراء من البعض.

ويكمل بريزات مع نهاية العام الحالي دورته الثانية في موقعه كمفوض عام للمركز، حيث جرى التجديد له مطلع ٢٠١٨ بتنسيب من مجلس الأمناء وبموافقة مجلس الوزراء صدرت إرادة ملكية للمصادقة عليها.

ويمنح القانون حق التجديد للمفوض لدورة جديدة، بموجب نص المادة ١٦ حيث تنص على أنه يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.