أقرت نقابة المهندسين برنامجا تصعيديا قد يشمل التوقف عن العمل، لمواجهة ما أسمته "مماطلة" الحكومة و"الغموض المتعمد" في التعامل مع مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.

وقال نقيب المهندسين عبد الله عبيدات إن النقابة ستلجأ إلى هذه الإجراءات التصعيدية بعد أن تبين لها أن هناك  تـخيرا متعمدا من قبل الحكومة في حسم ملف مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.

وأوضح في تصرح صحفي أن النقابة قررت سلسلة من الإجراءات التصعيدية منها تنظيم اعتصامات أمام مجمع النقابات المهنية يليها اعتصامات أمام بعض الوزارات التي يعمل فيها المهندسون مثل وزارة الأشغال العامة والإسكان، والبلديات، والتربية والتعليم.

وأضاف أن النقابة  في حال لم تلبي مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام ستواصل بعد ذلك اعتصاماتها وستكون أمام مجلس الأمة وبعدها أمام مجلس الوزراء.

كما طلبت النقابة عقد اجتماع جديد مع الزملاء المهندسين النواب خلال هذا الأسبوع لوضعهم بصورة هذه التطورات، ولدعوتهم لمؤازرة زملائهم ونقابتهم من خلال مطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها، وتحقيق مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.

وأشار إلى أن النقابة ستطلب من الزملاء المهندسين النواب طلب مشروع إعادة الهيكلة الذي تعده الحكومة لمعرفة تفاصيله، وفيما إذا كان مناسب وملائم لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.

وقال إن الحديث عن إعادة هيكلة رواتب القطاع العام لا يعني أن الحكومة استجابت لمطالب المهندسين والمهنيين عموما، لذلك فان النقابة بحاجة للاطلاع على هذه المشروع حتى يتسنى لها التأكد من انه يلبي مطالب المهندسين برفع رواتبهم وحوافزهم ومكافآتهم.

وبين أن الحكومة وبعد لقاءات أجريت مع رئيس الوزراء معروف البخيت ونقباء النقابات المهنية وعدت بإطلاع النقباء على مشروع إعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام خلال هذا العام بحيث سيتحمل هذا المشروع على رفع رواتب وحوافز المهندسين وغيرهم من المهنيين العاملين في القطاع العام، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأضاف عبيدات أن الحكومة بعد اللقاء لجأت إلى إصدار تصريحات لمسؤولين فيها متناقضة بخصوص إعادة الهيكلة، فمرة تؤكد التصريحات أن إعادة الهيكلة هذا العام، وأن الرواتب والحوافز سيعاد النظر بها لجهة ارتفاعها، ومرة أخرى تشير التصريحات أن هذه الخطوة ستتم العام المقبل لعدم وجود مخصصات مالية".

وأشار إلى أن الغموض في قرار الحكومة امتد إلى تكلفة إعادة هيكلة الرواتب فمرة يقول المسؤولون إنها تبلغ 100 مليون دينار، ومرة أخرى 70 مليون دينار، ومرة 30 مليون دينار.

واعتبر عبيدات هدف هذا الغموض "المماطلة" وعدم الاستجابة لمطالب المهنيين العاملين في القطاع العام، وتأجيل الرد الحكومي عليها، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع الوعود الحكومية التي قطعت خلال اللقاءات مع مسؤولين حكوميين بان رفع رواتب وحوافز ومكافآت المهنيين سيكون هذا العام وأن النقابات المهنية تعتبر شريكا للقطاع العام في تنظيم المهن التي تمثلها.

وقال إن نقابة المهندسين لا تقبل هذه المماطلة، وتجد فيها إطالة لمعاناة المهندسين العاملين في القطاع العام الذين يتصلون يوميا مع مجلس النقابة يشكون معاناتهم، ويعتبرون ان الحكومة " تماطل" حتى لاتستجيب لهذه المطالب الحقوقية العادلة.