تعكف الحكومة المصادقة على برنامج لمكافحة الفقر بقيمة 100 مليون دينار على مدار ثلاث سنين،

حيث سيخصص المشروع الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية 33 مليون دينار سنويا
تصرف على أربعة أقسام هي: تطوير الخدمات الاجتماعية، و بناء المساكن وتطوير المناطق النائية، مكافحة الفقر في المناطق الحضرية، وأخيرا تطوير صناديق الائتمان وصناديق المشاريع الصغيرة.

ويأتي هذا البرنامج بالتزامن مع شبكة أمان اجتماعي من المتوقع وضعها قيد التنفيذ عشية تحرير سوق المشتقات النفطية، تقوم الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة لشبكة الأمان الاجتماعي بكلفة 250 مليون دينار وحسب مصادر مطلعة ستقوم الحكومة بتوفير هذا المبلغ من خلال إلغاء كافة بنود الدعم في موازنة2008 ليصبح تكلفة البرامج التي تنوي الحكومة إقرارها لمحاربة الفقر ما قيمته 350 مليون دينار إذا ما أضيفت تكلفة برنامج معالجة الفقر والتمكين المجتمعي".
 
وتأتي هذه البرامج الحكومية لمكافحة الفقر بعد أن أظهرت نتائج الدراسات المسحية أن معدل الفقر في الأردن في ارتفاع، إذ بينت دراسة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة قد بينت أن خط الفقر العام في الأردن قد بلغ خمسمائة وأربعة دنانير سنوياً لعام 2006، كما بلغت نسبة الذين يقل إنفاقهم عن خط الفقر أربعة عشرة فاصلة سبع في عام 2006 مقارنة مع 14% لعام 2002.
 
وستتضمن شبكة الأمان الاجتماعي برامج ومحاور عديدة أبرزها المعونات النقدية والتي سيتلقاها الفقراء العاجزين عن العمل والإنتاج آخر كل شهر، والنوع الآخر إنشاء مشاريع افتراضية إنتاجية  تقدم على شكل قرض ويديره صاحبه، ومن الأمور الأخرى سيكون هناك زيادة مجزية لرواتب موظفي الحكومة والأجور بشكل عام، في حين تناول البديل الثالث المزج بين الحلين الأول والثاني.
 
أما حول برنامج معالجة الفقر والتمكين المجتمعي يقول مدير التثقيف والتوعية في وزارة التنمية الاجتماعية د. فواز الرطروط "البرنامج  مكون من أربعة أقسام القسم الأول تطوير الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع القطاع العام والخاص، أما القسم الثاني التي يتضمنها البرنامج هو بناء المساكن وتطوير المناطق النائية او جيوب الفقر، والقسم الثالث هو مكافحة الفقر في المناطق الحضرية، أما القسم الرابع من البرنامج يتحدث عن تطوير صناديق الائتمان وصناديق المشاريع الصغيرة".
 
أما عن موعد البدء بهذا البرنامج يقول " تم رفع البرنامج لرئيس الوزراء ومن المتوقع أن يتم تطبيق البرنامج مطلع العام القادم 2008 حيث سيتم تخصيص كل 33 مليون دينار ضمن البرنامج، هذا البرنامج لن يشمل الدعم النقدي المباشر إنما يركز على البعد التنموي هو تمكين الفرد من الاعتماد على ذاته حيث سنشهد توسع في عملية المشاريع الصغيرة مع التوعية والتثقيف بأهمية هذه المشاريع مع زيادة حجم المبالغ المقدمة لكل مشروع".
 
اقتصاديا........
 
اقتصاديا يرى المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي ان بعض القرارات والسياسات الاقتصادية الخاطئة كانت سببا في تردي الوضع المعيشي للمواطن ويقول الزبيدي "هناك مجموعة من العوامل تساهم في إضعاف القدرة الشرائية للمواطن الأردني وبالتالي دفعه للمزيد من الفقر ومن أهمها المتغير الكبير ارتفاع أسعار النفط عالميا الأمر الذي ينعكس بقوة على مختلف السلع والخدمات دون ان يواكب ذلك ارتفاع رواتب المواطنين، هذا جانب من الجانب الأخر هناك عبء ضريبي مرتفع اذ تبلغ ضريبة المبيعات 16%  وكذلك ارتفاع الضرائب الجمركية إضافة إلى الرسوم الأخرى كلها مجتمعة تثقل كاهل المواطن الأردني".
 
ويقول الزبيدي أن  التضخم الحاصل في الاقتصاد هو انعكاس لمجموعة سياسات اقتصادية، ويقول "نلاحظ سنويا أن هناك ارتفاع في التضخم في الرقم المطلق لموازنة الدولة والمواطن الذي يدفع ثمن هذا الارتفاع، لكن مكافحة الفقر والبطالة لا تحل بقرار حكومي او بكبسة زر، لان الموضوع يحتاج الي جهد استثماري وسياسات اقتصادية، وعلى مدار سنوات لكن الأردن لم يقم بما هو متوجب عليه في هذا الأمر بمعنى ان هناك مجموعة من القرارات تم اتخاذها انعكست سلبيا على الاقتصاد وعلى سبيل المثال السياسات النقدية التي كبحت الاستثمار وحملتها تكاليف إضافية، ومن الأمثلة الأخرى على القرارات الخاطئة قرارات الجمارك كتخفيض الجمرك على السيارات ذات المحرك الكبير ورفعه على المركبات الصغيرة التي تستهلك وقود اقل".
 
ويتابع "أيضا المواطن لا يتبع سلوك استهلاكي رشيد إذا يبلغ معدل ما ينفقه على الأجهزة الخلوية أكثر من 550 مليون دينار في اقتصاد حجمه 10 مليارات دينار وهذا يؤثر على سلع وخدمات أخرى وهذا تشوه غير منطقي في الاستهلاك، وأنا اعتقد أن تحسين الظروف المعيشية وتقليل المعاناة تحتاج إلى جهد وطني كامل وليس إلى قرار حكومي.
 
 
المشاريع الصغيرة طريق لحل مشكلة الفقر....
 
وتلعب المشاريع والقروض الصغيرة دورا كبيرا في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة إذ  تساهم هذه المشاريع بتوفير فرص العمل للعديد من الأسر التي تحولت من متلقيه للمعونة إلى اسر منتجه .
 
ويبين المهندس علي الغزاوي مدير صندوق التنمية والتشغيل دور القروض والمشاريع الممولة في محاربة الفقر ويقول "القروض والمشاريع الصغيرة هي أهم الوسائل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، فهناك العديد من التجارب الناجحة، وعلى سبيل المثال منذ التسعينات وحتى اليوم وفرت المؤسسات المعنية بالإقراض والمشاريع بحدود 250 مليون دينار أردني  و60 ألف فرصة عمل في القطاعات المختلفة، وخلال عام 2006 تم استحداث 35 ألف فرصة عمل من خلال القطاع العام والخاص في مختلف محافظات المملكة وبلغت عدد الفرص التي وفرتها المؤسسات التي تمول القروض 8 ألف فرصة عمل بنسبة 18% من الفرص التي تم استحداثها الأمر الذي ينعكس ايجابيا على معيشة المواطنين وهذا عامل أساسي في محاربة الفقر".
 
 
ومن ايجابيات هذه الصناديق يقول الغزاوي " وتعتبر هذه المشاريع كلفتها منخفضة فمعدل توفير فرصة عمل في المشاريع الصغيرة تبلغ 3 آلاف دينار مقارنة مع 21 ألف لتوفير فرصة عمل من خلال القطاع العام أو القطاع الخاص وهذه مؤشرات بتشجع للمزيد من الاهتمام في هذا القطاع، اما بالنسبة لصندوق التنمية والتشغيل قام بتمويل منذ عام 1991 ما قيمته 90 مليون دينار مولت 33 ألف مشروع وفرت ما يقارب عن 42 ألف فرصة عمل".
 
أرقام وإحصائيات....
 
ومن الأرقام والإحصائيات حول الجهود الحكومية في معالجة مشكلة الفقر ما صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان في التقرير السنوي الثالث حول حقوق الإنسان في الأردن وقد تضمن التقرير النقاط التالية: 
 
•  إن عدم كفاية وفاعلية شبكات العون الاجتماعي وبرامجها، والتي تعتبر جزءاً من سياسات التدخل الحكومي الهادفة إلى حماية الفقراء دفع الحكومة في هذا العام لتأسيس الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي بموجب النظام رقم (67) لسنة 2006، وتهدف إلى تنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتكاملها منعاً للازدواجية وتبديد الموارد والإمكانات.
 
 
•  كما تم في صندوق المعونة الوطنية إنشاء قاعدة بيانات حول الفقر والفقراء وجيوب الفقر والعمل جاري (على إنشاء قاعدة أخرى قي وزارة التنمية الاجتماعية)، كما تم وضع معادلة لاستهداف الفقراء من قبل صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي ومشاركة وزارة التنمية الاجتماعية.
 
•  كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2006 بإنشاء عدد من المساكن للأسر الفقيرة وصيانة أعداد أخرى منها بمساحات مختلفة، بناء(98) مسكنا بمعدل (34) متر مربع، و(145) مسكناً بمعدل (56) متر مربع، وصيانة وإضافة (12) مسكنا، وشراء (23) مسكناً آخر.
 
•  بلغ عدد المستفيدين من برنامجي مشاريع الأسر المنتجة ، وصناديق الائتمان المحلية (170) أسرة حصلت على (170) قرض مشروع إنتاجي بمبلغ إجمالي(252،350) ديناراً، كما تم إنشاء ثلاثة صناديق مشاريع ائتمان محلية في كل من منشية بني حسن ( إقليم الشمال)، وقرى بني هاشم ( إقليم الوسط)، والعيص ( إقليم الجنوب) بمبلغ ثلاثين ألف (30،000) ديناراً.
 
•  تقدم وزارة التنمية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية المؤسسية لحوالي (250) طفلاً يتيماً، وتشرف على (1050) طفل يتيم في المؤسسات غير الحكومية، وترعى(350) طفلاً حدثاً محكوماً أو موقوفاً أو محتاجاً للرعاية والحماية، كما تقدم الرعاية لحوالي(1020) معاقاً، وتستمر في شراء خدمة الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين من جمعيتي الأسرة البيضاء (دار الضيافة)، والخيرية الأرثوذكسية ( مركز الأميرة منى) لحوالي(120) مسناً ومسنة من فئة الفقراء وبكلفة (120) ديناراً شهرياً عن كل مسن.
 
•  بلغ عدد الحالات التي تستفيد من برامج صندوق المعونة الوطنية (73،000) حالة خلال عام 2006، وبمخصصات إجمالية تصل إلى (60) مليون دينار.
 
•  كشفت إدارة الصندوق عن وجود (400) حالة في المملكة كانت تتقاضى رواتب من الصندوق وأصحابها متوفين، كمـا أوقفت وزارة التنمية الاجتماعية (29) ألف حالة معونة مزدوجة تفادياً لتكرار المعونة عبر أكثر من جهة.
 
•  يقدم صندوق الزكـاة بوزارة الأوقاف رواتب شهرية مـن الصندوق لحـوالي (1750) أسرة ومساعدات نقدية طارئة لسبعة آلاف (7000) محتاج، ومساعدات عينية تشمل طرود الخير والتمور والحقائب المدرسية والطرود الغذائية...الخ، كما يكفل الصندوق (832) يتيماً، ويدعم (107) أسرة عن طريق تمكينهم من الحصول على مشاريع تأهيلية، ويتبع للصندوق (9) مستوصفات طبية تقدم الرعاية الطبية لما يقارب (10) آلاف محتاج تشمل كافة الاختصاصات.
 
 
وكان  مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية تضم كافة الأجهزة الرسمية المرتبطة بشبكة الأمان الاجتماعي لمناقشة بدائل  توفير المخصصات لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار في حال رفع الدعم كليا وتحرير أسعار المشتقات النفطية، اذ تعكف كل من تعكف كل من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية و وصندوق الزكاة والتنمية والتشغيل على إنشاء "شبكة أمان اجتماعي" لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة للفقراء.