دعا رئيس الوزراء الأسبق د. عدنان بدران إلى العودة عن قرار إخضاع الجامعات الرسمية لمجلس أمناء التعليم العالي الحالي، "بعد أن ثبت أنه لم يؤد الرسالة المطلوبة ولا بد من إحداث تغيير والعودة عنه".

ويتولى مجلس التعليم العالي حاليا سلطة مجالس أمناء الجامعات الرسمية المؤلف من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك تعيين الرئيس ونوابه والعمداء، والموافقة على الخطط الدراسية والموازنة. في حين كانت كل جامعة رسمية في فترة السبعينيات والثمانينيات تتمتع باستقلاليتها من جانب نظام القبول والرسوم الجامعية وأنظمة التعيين لأنها كانت تتبع لمجلس أمناء خاص بها.
 
الجامعات الرسمية في الوقت الحالي تفتقد استقلاليتها الإدارية والمالية والأكاديمية خلافا للماضي، يقول بدران لعمان نت. "أثبتت هذه التجربة أن المركزية في مجلس تعليم عالي مؤلف من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة افقدها الأسلوب الصحيح في التقييم".
 
"الجامعة كانت تتمتع باستقلالية وشخصية اعتبارية، وفقا لبدران، وكان هناك تنافسية شديدة. أما الآن يدير الجامعات مجلس أمناء واحد أعضاؤه رؤساء الجامعات أنفسهم. وبذلك فقدنا التقييم الصحيح. كيف يطلب ممن هو ابن الجامعة تقييم جامعته. أما عندما يكون هناك مجلس أمناء مسؤول عن تقييم الجامعة يستطيع تغيير كوادر الجامعة عندما لا يحدث التغيير المطلوب بعد التقييم. أما مجلس الأمناء الحالي فلا يستطيع أن يغير كوادر الجامعة، كرئيس الجامعة ونائبه والأمين، لأنهم يتبعون لمجلس التعليم العالي، ورؤساء الجامعات هم أعضاء مجلس التعليم العالي، فمن هو مسؤول عن شيء كيف سيغيره".
 
ويبين: "مجلس الأمناء الحالي لا يستطيع أن يغير كوادر الجامعة لأنه يتبع لمجلس التعليم العالي بإدارة رؤساء الجامعات. كيف من الممكن أن يكون شخص مسؤول عن منصب معين ويريد أن يعمل على تغييره؟ يجب أن يكون هناك مجلس متوازن".
 
ويضيف أن "مجالس الأمناء موجودة لكنها مسلوبة الصلاحيات".
 
ويؤكد بدران على ضرورة التركيز على خلق تنافسية عالية بين الجامعات نحو الأفضل ووقتها سيصبح بالفعل هناك تقييم ذاتي لكل جامعة. وذلك من خلال تعيين مجلس أمناء لكل جامعة من قبل الملك ممثلا بالحكومة، حيث أن لكل من مجلس الأمناء ومجلس التعليم العالي نفس طريقة تعيين لكن باختلاف التركيبة".

وفي الأثناء ستعقد كل من وزراء المالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والعدل برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي سلسلة من الاجتماعات لإعادة النظر بتشريعات وأنظمة التعليم العالي ولمتابعة ما جاء في اللقاء الذي عقده الملك عبدالله الثاني في الجامعة الأردنية مؤخرا مع رؤساء الجامعات الرسمية والذي أوعز فيه دراسة مجمل التحديات التي تواجه الجامعات، وما تم مناقشته خلال جلسة المناقشة العامة النيابية التي عقدت قبل أيام للبحث في واقع التعليم العالي.

من جهته، يقول وزير التعليم العالي د. عمر شديفات، لعمان نت، أن الهدف من سلسلة الاجتماعات "النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وإعادة النظر في تشريعات الجامعات الأردنية الرسمية، لان الأردن لا يملك إلا الموارد البشرية المتميزة والتعليم العالي الأفضل في المنطقة".
 
وأشار شديفات انه يجب العمل على توحيد هذا القانون لكافة الجامعات الأردنية الرسمية "نظرا لاختلاف الأنظمة في كل جامعة، لذلك سيتم طرح نظام قانون يسمى "قانون الجامعات الرسمية" إلا إذا كان هناك خصوصية لأي جامعة عندها ستمنح لها هذه الخصوصية".
 
وفيما يتعلق بقانون الجامعات الخاصة الذي تم الاتفاق عليه في الجلسة، يرى شديفات انه "يجب أن يتم تطبيق الاعتماد على كل من الجامعات الرسمية والخاصة وعلى جميع مؤسسات التعليم العالي، والنظر بنظرة شمولية على تشكيلة مجلس وقطاع التعليم العالي".
 
ومن أبرز التحديات والمعيقات الأساسية التي تواجه الجامعات والنهوض في التعليم الأنظمة والتشريعات الحالية واستقلالية كل جامعة. يقول شديفات: "يجب إعطاء استقلالية للجامعات ثم النظر في أسس القبول الموحد أو البدء في التعليم التطبيقي ودراسة المراحل المتقدمة من الثانوية العامة ومحاولة تقليل أعداد الطلبة الذين يرتادون الجامعات، تحديدا عند تزايد عددهم في بعض التخصصات، إلا إذا كان لهم وضع خاص أو وظائف خاصة للاستفادة منها في التوزيع وأسس القبول".
 
أما بالنسبة لنظام القبول غير الموحد في الجامعات، يوضح شديفات أن "الكثير من الأمور متناثرة فيما يتعلق بالقبول غير الموحد، لذا يجب أن يكون ثابتا بحيث يتم العمل على أن تعطى الجامعات الاستقلالية أو أن يبقى قبولا موحدا، ولم يتفق بعد على أي قرار بهذا الشأن".
 
ويضيف أنه بناء على ما جاء في الاجتماع الأخير "تم تشكيل مجموعة من اللجان معنية بمراجعة أسس القبول ولجنة لمراجعة أسس الإستراتيجية، ولجنة معنية بإستراتيجية البحث العلمي، والنهوض بالتعليم العالي من خلال البحث العلمي، واللجنة الثالثة مختصة بالاعتماد وضبط الجودة، وسيتم اخذ نتائج هذه اللجان كلجنة وزارية للنظر فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب".