منذ إقرار قيمة زكاة الأموال المفروضة على الأفراد ب(65) قرش، حتى بدأت الحملات الإنسانية تنهال على وسائل الإعلام المختلفة خلال شهر رمضان، والتي تدعو إلى جمع التبرعات والأموال من الأفراد والمؤسسات بهدف إيصالها للمحتاجين والفقراء.وتتكرر الشكوى كل عام من وجود بعض الأشخاص يحملون تصاريح موقعة على أنهم أصحاب حملات تبرعية، يطرقون الأبواب ويجمعون الأموال، مستخدمين في بعض الأحيان أسماء جمعيات ومؤسسات معروفة للتستر خلفها وجمع التبرعات باسمها عن طريق وصولات مزورة أو أوراق غير سليمة بهدف الحصول على أموال الزكاة من المواطنين.



هل يثق المواطن بهذه الحملات، وهؤلاء الأفراد، وهل يتبرعون لهم وهم على ثقة بوصول أموال زكاتهم إلى الاشخاص المحتاجين حقاً؟



مواطنون أبدوا استياءهم من بعض هذه الحملات، معتبرينها حملات كاذبة واستغلالية فيقول أحدهم "إذا كانت هذه الحملات رسمية وتابعة لجهات موثوقة وحاصلة على موافقة الدولة بالتأكيد سيثق بها الشخص".



ويقول آخر "هناك حملات غير منظمة وغير رسمية وأغلبها تهدف إلى استغلال للناس والنصب عليهم وليس لمساعدة الفقراء، أما الحملات الرسمية والمعروفة فهي صحيحة وموثوق بها".



بينما يراها مواطن آخر أنها "كفكرة ممتازة ونحن ندعمها، فنرى الكثير من الإعلانات التجارية والتي تدعو للتبرع لكن بعضها يكون هدفها تجاري بحت ولأهداف شخصية للقائمين عليها، فإذا تأكدت من وصول هذه التبرعات لأصحاب الحاجة فسوف أدعمها".



قانون الزكاة لا ينص على إلزامية المواطن المقتدر على دفع الزكاة، كما أنه لا يلزمه بدفعها لصندوق الزكاة. يقول مدير صندوق الزكاة الدكتور علي القطارنة لعمان نت ويضيف "قانون الزكاة الآن ما يزال تطوعي اختياري من قبل المحسنين الراغبين، أصبح هؤلاء الناس الراغبين بالتبرع يعطون زكاة أموالهم بطريقة فردية أو لأي جهة من الجهات، لهذا كثرت الأيدي المتسولة وكثرت الجهات الراعية لجمع التبرعات، وكثر المواطنيون الذين يأخذون التبرعات بشكل عشوائي بدون دقة أو مصداقية".



ويضيف "في القانون لا يوجد أي نص يلزم التبرع لجهة رسمية واحدة ولا حتى متابعة هذه المؤسسات التي تقوم بحملات جمع التبرعات في رمضان فما دام لا يوجد قانون يضبط هذه الامور فستبقى مشتتة وتطوعية وعشوائية وبدون رقابة، فنحن كصندوق الزكاة لا يوجد لدينا الصلاحية لضبط الأمور في الأسواق أو في الشوارع والأمساك بهؤلاء الذين يجمعمون التبرعات بطرق غير شرعية".



حل هذه العشوائية وهذه المشكلة القائمة كما يعتقد القطارنة، لا يتم إلا بإقرار قانون جديد لصندوق الزكاة، بحيث ينظم عمل جمع التبرعات من المؤسسات والجمعيات وجعل ضريبة الزكاة من ضمن ضريبة الدخل نفسها حتى تصل هذه الضريبة للأنسان المحتاج فعلا.



ومن الجدير بالذكر أن المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية تخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومات وذلك بعد أحداث 11 أيلول حيث وجهت للعديد من هذه الجمعيات اتهامات بتمويل "جهات إرهابية" حسب ما تدعي الحكومة الأمريكية.