بدء فترة تقديم الاعتراضات على الجداول الانتخابية.. ولا تمديد
إطلاق خدمة الاستعلام عن الدائرة الانتخابية
بدأت صباح الأثنين فترة تقديم الاعتراضات على الجداول الانتخابية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، والتي تستمر لغاية 31 أيار الحالي.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، أنه لن يتم تمديد الفترة المحددة تحت أي ظرف وذلك التزاماً بالنصوص القانونية.
وأشار الكلالدة في بيان صحفي إلى أن عددا من أيام الاعتراض ستتصادف مع شهر رمضان، حيث ستكون ساعات العمل من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
وأوضح أن الهيئة عملت على توفير عدد من الوسائل المساعدة لتمكين الناخب من تدقيق اسمه في جداول الناخبين من خلال الاستعلام عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، أو الاستعلام من خلال الاتصال مجاناً عبر مركز الاتصال الخاص بالهيئة (117100).
وأشار إلى أن الهيئة ستنفذ حملة توعوية خاصة بهذه المرحلة من خلال المنشورات والاعلانات بالصحف والتصريحات الاعلامية وبالتعاون مع الشركاء.
ودعا الكلالدة المواطنين الى مراجعة وتدقيق اسمائهم، منوهاً ان الدائرة الانتخابية في الانتخابات السابقة لا تعني حكماً أن تكون ذاتها في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، اضافة الى أن الهيئة زودت رؤساء لجان الانتخاب في كل بلدية بالجداول الأولية للناخبين بحسب منطقة البلدية أو الدائرة الانتخابية، وتم عرضها في الأماكن التالية: مقر لجنة الانتخاب، مركز المحافظة، مركز البلدية، ومديرية أو مكتب الاحوال.
وذكر بيان الهيئة ان كل من أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره يوم 18 ايار الحالي يحق له انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية، وحاصلا على البطاقة الشخصية.
إلى ذلك، أطلقت الهيئة بالتزامن مع نشر الجداول الأولية للناخبين الاثنين، خدمة الاستعلام عن الدائرة الانتخابية مجانا عبر ارسال الرقم الوطني الى الرقم 94444 من خلال جميع الشبكات.
ودعت الناخبين كافة الى تدقيق بياناتهم الشخصية، خلال فترة الاعتراض على الجداول الانتخابية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الواقعة من تاريخ 22 الى 31 من الشهر الحالي، مؤكدة انه لن يكون هناك أي تمديد التزاما بالمدد القانونية.
وأوضحت بأنه على كل شخص لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو وقع خطأ في البيانات الخاصة به أن يقدم طلبا الى رئيس الانتخاب في منطقته لإدراج اسمه في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناته أو لتعديل مركز الاقتراع الخاص به خلال فترة الاعتراض المقررة، حتى يتمكن الناخب من ممارسة حقه الانتخابي."بترا"