قررت وزارة النقل رفع تعرفة أجور نقل سيارات الركوب العمومية الصغيرة بنسبة 3 % وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات بنسبة 7% اعتباراً من اليوم السبت، وذلك عقب قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية.وقال وزير النقل سعود نصيرات إن الزيادة شملت 2800 تعرفة في جميع خطوط المملكة، وشملت أيضاً تعرفة التكسيات لتصبح 10 فلسات لكل 64 متراً بدلاً من 10 فلسات لكل 66 متراً مع الإبقاء على تعرفة فتحة العداد كما هي والبالغة 15 قرشاً. كما شملت زيادة تعرفة تاكسي المطار بنسبة 3%.



وأوضح أن القرار شمل كذلك زيادة تعرفة نقل البضائع على الطرق بنسبة 8% لتشمل الحاويات والبضائع العامة فقط. أما بقية البضائع فلن تخضع للزيادة بسبب قرار تعويم الأسعار السابق.



مجلس الوزراء في جلسة خاصة قرر يوم الخميس الماضي البدء بتنفيذ خطة رفع أسعار المحروقات اعتباراً من السبت بناءً على الأسعار الجديدة، وأبرزها رفع أسعار السولار والكاز بنسبة 33% والبنزين بنسبة 10% واسطوانة الغاز بواقع 25 قرشاً.



وبالتزامن مع عملية رفع الأسعار، تبنى المجلس حزمة إجراءات للحد من الآثار السلبية التي قد تلحق بشريحة ذوي الدخل المتدني والمحدود، حيث أقر زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري الذين يقل دخلهم الشهري عن 300 دينار بواقع خمسة دنانير شهرياً، وزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 100 دينار عشرة دنانير، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور من 85 ديناراً إلى 95 ديناراً.



وفي ما يتعلق بالتعرفة الكهربائية، خلص المجلس إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في توليد الكهرباء أدى إلى ارتفاع في تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 15 مليون دينار. وهذا كان سيؤدي إلى زيادة في معدل التعرفة الكهربائية بحوالي أربعة فلسات لكل كيلوواط/ساعة، وحيث أن قطاع الكهرباء سيعتمد اعتباراً من العام القادم على الغاز الطبيعي المستورد من مصر وسيقل اعتماده على المشتقات النفطية، فإن قطاع الكهرباء لن يكون بحاجة إلى الزيادة المذكورة ابتداءً من العام 2006.



نقيب الجيولوجيين خالد شوابكة طرح الصخر الزيتي كبديل عن النفط وأكد لعمان نت "وجود 4 مليار برميل نفط في الصخر الزيتي الأردني تكفي الأردن 100 سنة حيث يمكن استخراج هذه الثروة بواسطة تقنيات حديثة موجودة في أمريكا وكندا وبكلفة مماثلة لكلفة استخراج النفط، كون الأردن يحتل مكانا جغرافيا متميزا لأنه محاط بالعديد من الدول التي يتوفر بها النفط بكميات ضخمة الأمر الذي يزيد من الآمال في وجود الثروة النفطية في الأردن بكميات تجارية".



وبين النقيب الشوابكة طبيعة الأردن الطوبغرافية والجيولوجية وقال إن وجود حفرة الانهدم ذات تحركات تكتونية أدى ذلك تهريب النفط وتسريبه عبر الصدوع الانهدميه وعلى العكس من السائد فان النفط يهرب من الأماكن ذات الضغط المنخفض إلى الضغط المرتفع ويتشكل على هيئة قباب من نفط وغاز وماء.



وأضاف أن هناك عدة عوامل طوبغرافية تتحكم بوجود النفط وفي الأردن حيث يعتبر النفط من النوع الصعب استكشافه واستخراجه ولكن على الأرجح يتوقع وجود النفط في المناطق الشرقية التي اكتشف فيها الغاز، كما يتوقع وجوده بمصائد وجيوب صغيره في منطقة الأغوار التي تطل على الجانب الشرقي للبحر الميت.



من جانب آخر قرر مجلس الوزراء اتخاذ عدد من القرارات لغايات ترشيد الإنفاق الحكومي، منها ما يتعلق باستهلاك المحروقات بالنسبة للسيارات الحكومية، حيث قرر انه لا يجوز استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية، وتحديد سيارة واحدة فقط لاستخدام كل وزير. كما منع تخصيص سيارة لاستخدام أي موظف عام باستثناء موظفي الفئة العليا والحكام الإداريين، واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لاغية ابتداءً من تاريخه.



ومن ضمن خطة الترشيد، قرر المجلس إلغاء كافة اللوحات البيضاء على السيارات الحكومية العائدة للوزارات والدوائر الرسمية واستبدالها بلوحات حمراء، وعدم تضمين اتفاقيات تمويل أو تنفيذ المشاريع شروطاً بتزويد الدوائر بسيارات على حساب مخصصات هذه المشاريع إلا بعد أخذ الموافقات المسبقة، مع ضرورة مراعاة الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة قبل شراء السيارات، وأن تكون مواصفات السيارات المطلوبة متفقة مع ما جاء بتعميم وزارة المالية المتعلق بسعة محركات السيارات المستخدمة في الحكومة.



وكلف المجلس لجنة شطب السيارات والآليات المشكّلة بالعمل على تحديد السيارات ذات الاستهلاك العالي من الوقود والتي تزيد تكاليف صيانتها عن المعدلات الطبيعية تمهيداً لشطبها وسحبها من الخدمة ورفع تقرير بذلك لوزارة المالية، بالإضافة إلى عدم زيادة مخصصات البنزين لسيارات الأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم والحكام الإداريين عن 300 لتر شهرياً بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الكمية.



كما تم تكليف لجنة من وزارات المالية والطاقة والأشغال العامة والإسكان، وديوان المحاسبة لدراسة كوبونات المحروقات وتقديم التوصيات اللازمة لترشيد استخدامها وضبطها وحسن إدارتها بما يحقق المصلحة العامة.



أما في ما يتعلق باستخدام الهواتف، أكد مجلس الوزراء على أن لا تتحمل الخزينة أي تكاليف تترتب على وجود هواتف رسمية ثابتة في بيوت المسؤولين في جميع قطاعات الدولة، سواء كانت رسوم اشتراك أو قيمة مكالمات أو أي تكاليف أخرى تتبع الفواتير المترتبة عليها، وتحديد الهواتف الخلوية بهاتف خلوي واحد لكل من الوزراء والأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم وبسقوف يحدّدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.



وستقوم الحكومة بتحويل معظم محطات توليد الكهرباء للعمل على الغاز الطبيعي اعتباراً من بداية عام 2006 والاستمرار في مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، والاستمرار في تنفيذ مشروع كهربة الريف والبحث والتنقيب عن النفط والغاز بتسويق المناطق الاستكشافية ودعوة الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال وتكثيف محاولات العمل على استغلال الصخر الزيتي.



وستعمل الحكومة على التحرير الكامل لأسعار النفط وعلى ثلاث دفعات تبدأ من الآن وحتى العام 2007 بواقع مرة كل عام.



وجاءت الاجراءات الحكومية هذه لمواجهة عجز الموازنة للعام الحالي الذي سيصل الى 720 مليون دينار حيث أن كل يوم تأخير في قرار رفع الدعم عن المحروقات سيكلف خزينة الدولة ما يزيد عن 600 ألف دينار يوميا كما أن كل دولار سيرتفع في سعر برميل النفط سيكلف الخزينة حوالي 25 مليون دينار سنويا.