بدأت أمانة عمان اليوم الثلاثاء استقبال طلبات المرشحين للحصول على تصاريح ( الموافقة ) للدعاية الانتخابية النيابية لعام 2010 ، وفق مدير دائرة رخص المهن والاعلانات المهندس فالح الشمري .

وأكد على أن الأمانة وبموجب تعليماتها في الشأن لن تسمح للمرشحين باستخدام أي مظهر من مظاهر الحملات الانتخابية قبل إعلان وزير الداخلية عن بدء الحملة الانتخابية، وخلافا لذلك سيتم إزالة أي يافطة على نفقة المرشح بالإضافة لـ 25% كمصاريف إدارية .

وبين المهندس الشمري أن المرشحين سيقدمون شيكا بقيمة 4000 آلاف دينار أو نقدا بالدائرة المالية كتأمينات لحسن تنفيذ الدعاية الانتخابية فضلا عن التوقيع على إقرار وتعهد معد للغاية حال تقديمه طلب براءة الذمة المالية، لافتا إلى أن الدائرة تقوم بتزويد كل المرشحين بنسخة من التعليمات والشروط الخاصة بالدعاية الانتخابية .

وأوضح أن الإقرار والتعهد نص على إلزام المرشحين بضرورة التقيد والالتزام بشروط الدعاية الانتخابية التي أقرتها أمانة عمان وبإزالة يافطات الحملات الدعائية خلال 14 يوما من تاريخ انتهاء الانتخابات، وخلافا لذلك يحق للأمانة مصادرة مبلغ التأمين وإزالة اليافطات والعودة على أصحابها بتكاليف الإزالة مضافا إليها 25% نفقات إدارية دون الحاجة إلى إنذار أو إخطار، دون أي اعتراض أو مطالبة من قبل المرشح .

وتقدم نحو 13 مرشحا ، وفق المهندس الشمري .في اليوم الأول للحصول على موافقة أمانة عمان (تصاريح) للدعاية الانتخابية

وتابع أن المرشح يمكنه استعادة المبلغ بعد انتهاء الحملة الانتخابية شريطة الالتزام الكامل بكافة الشروط الاقرار والتعهد، لافتا إلى أن دائرة رخص المهن والإعلانات ستعمل على تزويد مديريات الامانة (المناطق) بأسماء المرشحين الحاصلين على موافقة الدعاية الانتخابية .

وكانت الأمانة أعلنت في وقت سابق عن الشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية استنادا للمادة (6) فقرة (أ) رقم (3) من تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والإعلان رقم (1) لسنة 2006 .

ومنعت استخدام أي نوع من الملصقات بصورة نهائية وحددت المواصفات الفنية لليافطات بأن تكون مصنوعة من مادة خفيفة الوزن بحيث لا تشكل خطرا على السلامة العامة ، وأن يتم تثبيتها بإحكام على جدار المبنى والاعمدة مع توفر متطلبات السلامة العامة .

وسمحت التعليمات للمرشحين بعمل لوحات على الدواوير والتقاطعات والإشارات الضوئية والميادين ووضع الصور الخاصة بهم والأسماء والبيانات الانتخابية مع اشتراط عدم إعاقة حركة المرور للمشاة أو حجب الرؤيا أمام المركبات والاشارات الضوئية ، وان لا يتجاوز ارتفاعها 1.5م وعرضها 1م وعلى الوجهين وبشكل stand .

ونبهت إلى عدم وضع أي يافطة على الأبنية بطريقة تشوه أو تخفي العناصر المعمارية لها وأن لا تتجاوز مساحة اليافطة 5 متر مربع ، وان لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن 4.5م باستثناء اليافطات التي لا تمتد فوق شارع أو عدم مرور المركبات أو المشاة من تحتها .

ومنعت التعليمات استخدام اي نوع من اليافطات المضاءة ، ووضع اي يافطة بشكل يؤدي الى حجب الرؤيا عن أي لافتة قائمة مرخصة .

وشددت التعليمات على المرشح القيام بإزالة اليافطات الخاصة به خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتهاء الانتخابات النيابية ، ليتم على أساسه إعادة المبلغ أو الشيك بموافقة نائب مدير المدينة للخدمات العامة في الأمانة وذلك بعد الكشف الحسي من قبل المناطق المعنية بأن المرشح قد أزال اليافطات الخاصة به .

وفي حال مخالفة المرشح للشروط والتعليمات يتم مصادرة المبلغ أو الشيك بحسب التعهد الموقع عليه مع قيام الأمانة باتخاذ إجراءات الإزالة والعودة على المرشح بالتكاليف الاضافية .

وتهيب أمانة عمان بالمرشحين الالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية المحددة إضافة لأي شروط إضافية تحددها وزارة الداخلية / محافظة العاصمة بخصوص الحملة الانتخابية .

ولفت المهندس الشمري إلى أنه سيكون هناك فرق ميدانية من أمانة عمان لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات طيلة مدة الحملة الانتخابية المحددة .

إلى ذلك، أكد مدير دائرة عمليات المرور المهندس خالد حدادين على أن الشواخص المرورية والإرشادية والإشارات الضوئية ستخضع لحملات مراقبة دورية تفتيشية طيلة فترة الدعاية الانتخابية لضمان عدم استخدامها للدعاية الانتخابية من قبل المرشحين .

وأشار في السياق إلى أن كلفة الشاخصة المرورية ذات الشكل الدائري تتراوح بين 70-100 دينار ، فيما يكلف المتر المربع الواحد ذات الشكل المربعة نحو 120 دينار .

ولفت المهندس حدادين إلى أن قانون الطرق الأردني رقم 14 لعام 1987 وتعديلاته نص على معاقبة المسبب بأضرار للشواخص المرورية بالحبس والغرامة عدا الكلفة المالية لها .

من الجدير بالذكر أن قانون الانتخاب يحظر على المرشح استخدام وسائل الدعاية في الشوارع العامة والأبنية التـي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة ، كما يحظر عليه إلصاقها على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة إلا ما يخصصه مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية من أماكن لها .