بدأت الخميس في مدينة جنيف /سويسرا اجتماعات وفود من مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب وفد حكومي أردني، لمناقشة تقارير الظل والحكومة حول مناهضة التعذيب في 20 و23 تشرين الثاني/نوفمبر في جلسات ستُبث وقائعها مباشرة على الإنترنت.

وتأتي اجتماعات اللجنة في اطار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدورة رقم  56 المقامة في الفترة ما بين ( التاسع من تشرين ثاني حتى التاسع من كانون أول القادم).

والأردن إحدى الدول البالغ عددها 158 دولة التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبالتالي يلزم أن يخضع سجلها لأعمال فحص منتظمة أمام اللجنة المؤلفة من 10 خبراء مستقلين.

وسيكون هناك حوار بين اللجنة الأممية مع الوفد الحكومي في الساعة ما بين العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا من يوم غد 20 تشرين الثاني/نوفمبر، ومن الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السادسة مساءً من يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر في قصر الأمم جنيف وسيتم نقله مباشرة على الانترنت.

ومن بين المسائل التي سوف تناقش مع الوفود الرسمية والمجتمع المدني: الاحتجاز الإداري، بما في ذلك الاحتجاز الإداري للأشخاص المدعى أنهم ضحايا تعذيب؛ والضمانات القضائية للمحتجزين؛ وظروف الاحتجاز؛ والتحقيقات الفورية والنزيهة والفعالة في ادعاءات التعذيب والعنف العائلي؛ واستخدام الشرطة للقوة في تفريق المظاهرات؛ و"حالات القتل دفاعاً عن الشرف"؛ ومعاقبة المدانين بالاغتصاب؛ وتدابير مكافحة الاحتجاز التعسفي والعنف والاتجار بالعمال المهاجرين، وبصفة خاصة النساء؛ وآليات تفتيش أماكن الاحتجاز، وفق بيان للمنظمة.

ويتألف الوفد الرسمي من مجموعة من الدبلوماسيين وممثلين عن الفريق الحكومي برئاسة السفير وصفي عياد مدير إدارة حقوق الإنسان.

وبحسب أجندة ما نشرهُ مكتب إعلام لجنة مناهضة التعذيب المعروفة اختصارا CAT فإن نقاش التقرير الدوري الثالث الخاص بالأردن لتلك اللجنة سيكون غدا الجمعة، فيما الرد سيكون الأثنين الذي يليه الموافق الثالث والعشرين من تشرين ثاني.

وفق برنامج أعمال اللجان، فيُعقد اليوم الخميس عدة اجتماعات الأولى؛ خاصة ومغلقة لممثلي المركز الوطني لحقوق الإنسان، ويمثله المحامية نسرين زريقات مسؤولة الوحدة الجنائية في المركز،  فيما يعقبه اجتماع خاص آخر ومغلق لممثلي المجتمع المدني ويحضره كل من ليندا كلش مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عاصم ربابعة مدير مركز عدالة لحقوق الانسان، ونضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الأردنيين.

ستقوم اللجنة بنشر ملاحظاتها الختامية في التاسع من كانون الأول/ديسمبر حيث من المقرر عقد مؤتمر صحفي في الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم 9 كانون الأول/ديسمبر في قصر الأمم في جنيف ستناقش فيه اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن الأردن والبلدان الأخرى الجاري استعراضها: ليختنشتاين وأذربيجان والنمسا والدانمرك والصين.

الحكومة وقبل التوجه إلى جنيف بأسبوع واحد، اجتمعت مع ممثلي المجتمع المدني والإعلام لوضعهم بصورة ما اعتبرته "انجازات" قامت بها "التزاما بتوصيات مجلس حقوق الإنسان" وتطبيقا لخطوات الأردن يعتبرها ضرورية في في مجال احترامه لمعايير حقوق الإنسان، على ما قاله مستشار رئاسة الوزراء لحقوق الإنسان باسل الطراونة مستعرضة من خلال فريق حكومي حضر اللقاء آليات عمل الفريق الحكومي واللجان التي شكلت "للمضي في الالتزام الحكومي بدعم منظومة حقوق الإنسان".

"الحكومة جادة في صيانة حقوق الإنسان"، كما أكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني في ذات اللقاء المشترك، "إنشاء وحدة لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء واختيار منسقاً حكومياً بدرجة رفيعة ينسجم مع فهمنا وتوجهاتنا".

فيما لفت الطراونة إلى أن رئيس الوزراء عبدالله النسور أصدر 11 تعميماً لمختلف الجهات يدعم التحرك الجدي للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، أن اللقاء المشترك يعتبر خطوة نحو "تأسيس عمل تشاركي وخطة عمل حتى نذهب عام 2017 للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بتقرير وطني يعبر حقيقةً عن كل أصحاب المصالحة".

واتفق الطرفان الحكومي والمجتمع المدني على تشكيل لجنة تنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للاتفاق على آليات المتابعة والعمل المشترك، بالإضافة الى دعوة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان الى تقديم تقرير دوري عن التقدم المنجز في ملف حقوق الإنسان وخاصة انفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وأخيراً عقد اجتماع في تشرين ثاني /ديسمبر لمتابعة التطور المنجز.

كان الأردن قد قبل في تشرين أول العام 2013 في آخر جلسة له عامة، 126 توصية تتعلق بواقع حقوق الإنسان من 75 دولة حضرت جلسة نقاش حقوق الانسان في الأردن، رافضا 34 توصية، وعلق 13 في مجلس حقوق الإنسان الذي يناقش ما يسمى "آلية الاستعراض الدوري الشامل" منذ نشأته عام 2006.