- تحفظ أردني على كميات المياه العذبة وتوزيعها..

بحث مشاركون في ورشة عمل نظمتها سلطة المياه الفلسطينية بالتعاون مع البنك الدولي يوم الأربعاء، النتائج النهائية التي توصلت إليها دراسة الجدوى لمشروع قناة البحر الأحمر- الميت.

وثمن رئيس سلطة المياه شداد العتيلي الجهد الذي بذله فريق العمل والخبراء والمستشارين الذين قاموا على إنجاز هذه الدراسة، معربا عن شكره للدول المانحة التي خصصت التمويل اللازم لإنجاز الدراسة البالغ 17 مليون دولار، وفقا لصحيفة دنيا الوطن الفلسطينية.

وأوضح العتيلي بأنه تم العمل على خمس دراسات سيتم بيانها في الورشة التي انطلقت تحت هدفين؛ الأول إنقاذ البحر الميت والثاني توفير كميات مياه إضافية، وهو يستغرق في حال خروجه إلى حيز التنفيذ 10 أعوام لبنائه.

وأضاف أن العرض يختلف اليوم عن السابق، لأنه سيتم عرض لدراسة البدائل التي تتحدث عن وجود إمكانية حقيقية لإقامة المشروع مع وجود بعض التحفظات البيئية، لأن الدراسة في النهاية تهدف إلى حماية بيئة البحر الميت من التدهور البيئي وتحلية المياه، إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائي بأسعار مقبولة وكذلك تساهم في زيادة بناء القدرات.

من جانبه استعرض رئيس فريق العمل من البنك الدولي اليكس ماكفيل، العديد من الجوانب المتعلق بالدراسة مبتدئا بتوضيح السبب وراء اختيار ناقل مياه البحرين، مبينا أنه تم اقتراح عدد كبير من البدائل للاستفادة من فرق الارتفاع بين مستوى البحرين.

وأشار إلى أن الدراسة المنفذة تم إعدادها لتلبية عدد من الأهداف منها دراسة الجدوى الاقتصادية، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية، ودراسة البدائل، ودراسة نمذجة البحر الأحمر، ودراسة نمذجة البحر الميت، ودراسة الصناعات الكيميائية.

وتطرق ماكفيل، خلال طرحه القضايا، إلى مثار النقاش بين الأطراف؛ مبينا أن 'فلسطين تتحفظ على أن يكون تأثير خطة المشروع على الحقوق الفلسطينية والحصول على المياه، والتحكم بمصادر المياه، بينما إسرائيل تتخوف من خطر تسرب المياه المالحة الذي من الممكن أن يلوث المياه الجوفية القريبة.

فيما يتحفظ الجانب الأردني على الاهتمام المنصب على كميات المياه العذبة التي سيتم إنتاجها وتوزيعها، إلى جانب وجود عدد من التحفظات على الجوانب البيئية، والممرات الحدودية، والدراسات المراقبة المطلوبة بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة'.

واستعرض المخرجات الرئيسة لكل من الدراسة والبحر الميت والبحر الأحمر، موضحا إياها كالتالي:

للدراسة: ناقل مياه البحر الأحمر بقدرة 2000 متر مكعب سنويا، المأخذ الغاطس للمياه على عمق 140م، ثلاث نواقل سكك حديدية، محطة تحلية بالضغط الاسموزي 350 مليون متر مكعب بحلول 2020، و650 مليون متر مكعب بحلول العام 2050، محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية واختيار نقطة المصب البحر الميت شرقي منطقة اللسان.

أما المخرجات الرئيسية للبحر الميت؛ المشروع مجدي فنيا من النواحي الهندسية، عائد اقتصادي إيجابي، عائد كبير للطاقة 803 ميغا واط بحلول 2050، نقطة المأخذ الشرقي هي الأكثر تفصيلا، الخط الناقل المطور هو المفضل على القنوات، منوها إلى أن أفضل المواقع لإقامة محطة التحلية هي بالقرب من البحر الميت، التوصية بالقيام بمشروع ريادي بسيط وبسرعة نسبيا لفحص عملية الخلط.

المخرجات الرئيسية لدراسة البحر الأحمر: التأثيرات الناجمة على حركة المياه ستكون قليلة، لا توجد آثار هامة على نطاق الخليج، تم العثور على يرقات معظم اللافلزات في الطبقات الـ120 متر العليا والشعاب المرجانية المتواجدة، إذا ما تم اختيار تصميم وشكل وموقع وعمق المأخذ بشكل دقيق فإن المشروع لن يكون له أثار ضارة.

وأوضح ماكفيل أن التوجه إلى إبقاء الوضع على ما هو وعدم التغير يعني انخفاض مستوى سطح البحر ليستقر على مستوى 550 مترا تحت سطح البحر، والحاجة إلى صرف المزيد من الأموال لمعالجة الدمار الحاصل على البنية التحتية، وتقليص الجذب السياحي للبحر، ولا مياه جديدة للإقليم.