أوعز رئيس الوزراء هاني الملقي إلى وزير العمل بعقد اجتماع خلال اليومين القادمين مع ممثلي القطاع الزراعي لغايات إيجاد الآليات الكفيلة بتغطية احتياجات المزارعين من العمالة الزراعية وضمان عدم تسربها إلى قطاعات اخرى .

وأشار الملقي، خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء الأحد رئيس وأعضاء الاتحاد العام للمزارعين ورؤساء الاتحادات في المحافظات، إلى أن الحكومة تدرس ملف مديونية مؤسسة الإقراض الزراعي على المزارعين والفوائد عليها، لإيجاد حلول لهذه القضية .

وحول العاملات في القطاع الزراعي اللواتي يعانين من عدم توفير تامين صحي وضمان اجتماعي أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لشمولهن بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي لمدة سنتين لحين تأمينهن من قبل أصحاب العمل والشركات التي يعملن لديها .

من جانبه، قال وزير العمل علي الغزاوي إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية بسوق العمل واخذت قرارا العام الماضي بوقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل وضمان عدم تسرب العمالة الزراعية الى قطاعات انتاجية اخرى .

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال المفتشين تتأكد من أي مؤسسة أو جهة تشغل أكثر من خمسة عمال في حال وجود نقص لديها بتعويض النقص من خلال الاستقدام .

من جهته أشار النائب خالد الحياري رئيس لجنة الزراعة النيابية، إلى أن المزارعين تضرروا من إجراءات وقف استقدام العمالة .

وأضاف الحياري "ندرك أن هناك تسربا من القطاع الزراعي ولكن في نفس الوقت هناك نقص في العمالة الزراعية في ظل عدم اقبال اعداد كبيرة من الاردنيين على العمل في القطاع الزراعي"."بترا"