أكد قانونيون وخبراء في القانون الدولي خلال اجتماع في نقابة المحامين الأردنيين، على أهمية تحديد سبل وآليات العمل القانونية ﻻقامة الدعاوى وتحريك الشكاوى للوصول إلى الحماية القانونية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون اﻻحتلال الصهيوني وملاحقة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين.

وبحث القانونيون في اﻻجتماع الذي عقدته لجنة الأسرى والمعتقلين في سجون اﻻحتلال الصهيوني في اتحاد المحامين العرب بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، سبل الخروج بالخطوات العملية لإقامة الدعاوى وإنصاف الأسرى والمعتقلين في سجون اﻻحتلال الصهيوني وتحديد المرجعية القانونية لذلك.

نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات أكد على أهمية تفعيل التواصل بين نقابة المحامين الفلسطينيين والجهات اﻻكاديمية في فلسطين ونقابة المحامين الأردنيين واتحاد المحامين العرب لدعم المعتقلين والتواصل مع أهاليهم والحصول على طلبات خطية منهم وتسليمها إلى جميع الجهات الدولية بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وطالب رشيدات بإجراء حملة تبرعات مالية لتمويل إقامة الدعاوى ورصد وتوثيق اﻻنتهاكات وتوفير المعلومات والبيانات عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.

من جهته، شدد رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني المحامي ناصر كمال ناصر أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية وهي كرامة الإنسان العربي، منتقدا بعض الأصوات التي تعتبر ان القضية المركزية هي الحرية والديمقراطية وليست فلسطين وانشغال البلدان العربية بما يسمى الربيع العربي.

واوضح ناصر اهمية تحديد احتياجات اﻻسير الفلسطيني المتمثلة بالدعم المالي والقانوني والمعنوي واﻻنطلاق منها في تحديد الخطوة التي يجب القيام بها والتي تبدا من دور نقابة المحامين الفلسطينين في رصد اﻻنتهاك وتوثيقه والتواصل مع اﻻسرى مؤكداً ان المهمة الحقيقة هي كيف نصل الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه الجرائم.

وطالب بعقد ورشة قانونية مختصة لخبراء القانون الدولي لتحديد المرجعية القانونية وآليات العمل ﻻقامة وتحريك الشكاوى وان تكون هذه الورشه على مستوى العربي فضلا عن وقفة تضامنية مع اﻻسرى والمعتقلين والتوقف ساعة عن الترافع في المحاكم العربية تضامنا مع اﻻسرى.

كما أكد اﻻمين العام ﻻتحاد المحامين العرب عمر زين على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائــم ضد اﻻنسانية وجرائم اﻻباده  التي ترتكبها بحق الفلسطينيين وملاحقتها قانونيا واستخدام كافة السبل والوسائل القانونية لتحصيل حقوق اﻻسرى

وأشار زين إلى أهمية تحديد المرجعية القانونية وتحديد المركز القانوني للاسرى والمعتقلين والرهائن والمحتجزين في سجون اﻻحتلال الصهيوني.

وحول التشريعات والقوانين العربية انتقد الأمين العام عدم تمكينها من إقامة دعاوى محلية لمحاسبة إسرائيل واصدار احكام بحقها على غرار الدعاوى التي تقام في بلدان اجنبية منتقدا عدم اقامة اي دعوى عربية بشأن الجدار العازل تطالب بهدمه و تطالب بالتعويض عن اﻻضرار الناجمه عنه  وكذلك في كل ما يحصل من انشاء المستوطنات وما يحصل في القدس.

وطالب بالضغط على الحكومات والمجالس النيابية العربية ﻻصدار قانون يحاسب اسرائيل عن جرائمها ويمنع اﻻسرائيلي من التجول في البلدان العربية وإقامة دعاوى بالخصوص والحصول على أحكام قضائية عربيه بذلك .

وشدد زين على ضرورة توثيق الجرائم واﻻنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل لتقديمها بينة في الدعاوى والحصول على وثائق تحدد المعلومات والبيانات للاسرى والمعتقلين فضلا عن اهمية وجود دراسات قانونية مختصة تبحث سبل واليات ملاحقة العدو الصهيوني عن جرائمه وتحديد المركز القانوني للاسرى والمعتقلين ومعاملتهم كاسرى حرب.

وخلص اﻻجتماع الى تفعيل ادوار ومسؤوليات منظمات حقوق الإنسان للقيام بدورها في توثيق اﻻنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.

وطالب المجتمعون بتحديد سبل واليات العمل ﻻقامة الدعاوى ومحاسبة إسرائيل وإنصاف اﻻسرى والمعتقلين والتعويض واﻻلتزامات المدنية، وخلق تحالف لمراجعة قضايا اﻻسرى والمعتقلين  والعمل على إيجاد تمويل لذلك، إضافة إلى خلق استنفار عربي ﻻنصاف اﻻسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.

كما خلص اﻻجتماع الى أهمية عقد محاكمة صورية للمحامين المتدربين في جميع نقابات المحامين العربية تكون موضوعاتها اﻻسرى والجدار العنصري واﻻستيطان والقدس.

وسيتم طرح مجريات هذا اﻻجتماع وما تمخض عنه في أعمال الدورة اﻻولى للمكتب الدائم ﻻتحاد المحامين العرب المزمع عقده في نهاية شهر حزيران/يوليو القادم ﻻتخاذ القرارات والتوصيات اللازمه وعلى اﻻخص اقامة مؤتمر قانوني عام لخبراء في القانون الدولي من المحامين والخبراء العرب واﻻجانب لبحث كل هذة القضايا ووضع اﻻجراءات العملية الناجعة.

وحضر الاجتماع اﻻمين العام ﻻتحاد المحامين العرب عمر زين ونقيب المحامين اﻻردنيين مازن رشيدات ونقيب المحامين الفلسطينين حسين شبانه  وعدد من القانونيين وخبراء القانون الدولي والمحامين المختصين