لا يستطيع احد في الاردن ان يتنبأ بموعد التغيير الحكومي, ولمن يرغب من المراقبين القيام بهذا العمل عليه ان يبذل جهدا شاقا لالتقاط الاشارات وجمع المعلومات لتكوين تصور حول الاحتمالات الممكنة والمواعيد المتوقعة.

بعد ان عبرت حكومة الذهبي محطة الدورة الاستثنائية لمجلس الامة من دون ان تتغير حسبما كان متوقعا ومأمولا من طرف نخب سياسية, تتناقل هذه النخب الان معلومات عن تغيير متوقع في شهر ايلول المقبل, اي قبل بدء اعمال الدورة العادية لمجلس الامة بشهر, ويرى انصار التغيير في هذا التوقيت موعدا مناسبا لبداية جديدة.

في مقابل هذا الاتجاه يرى آخرون ان الذهبي يملك فرصا قوية للاستمرار ولديه من المعطيات والمؤشرات ما يجعله مطمئنا, ويقول مقربون منه انه تلقى اشارات توحي بارتياح كبير لادائه.

اتجاه ثالث يعتقد ان امر التغيير لم يحسم بعد وعليه فان فرص بقاء او رحيل حكومة الذهبي تبقى متساوية الى حين.

كان اداء رؤساء الحكومات السابقين سببا مباشرا لتغيير الحكومات بدليل ان القوام الاساسي من الفريق الوزاري يستمر بعد تشكيل الحكومة الجديدة, الفارق في الحكومة الحالية ان اداء رئيس الوزراء يحظى بقبول اكثر من اداء فريقه الوزاري سواء عند النخب او الرأي العام الاردني, وقد اظهر آخر استطلاع للرأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية هذا الامر بوضوح.

لكن في كل الاحوال رئيس الوزراء مسؤول عن اداء وزرائه ويمكن ان يؤدي قرار اهوج لوزير الى تبديد شعبية الحكومة وثقة الناس بها, وكاد بعض الوزراء ان يقلبوا المركب لولا تدخل الرئيس في الوقت المناسب.

ومع هذا يمكن القول ان وزراء الذهبي سجلوا اخطاء اكثر من الذهبي.

إذا كُتب لحكومة الذهبي ان تتجاوز احتمال التغيير فان عليها ان تدرك منذ الان ان الاستمرار بنفس التشكيلة امر غير ممكن وسيجعل نهايتها اسوأ بكثير من بدايتها.

ويعتقد مراقبون ان الخيار المتاح والوحيد امام رئيس الوزراء في هذه الحالة هو إعادة تشكيل حكومته واستبدال ما يزيد على نصف الوزراء ليتمكن من التعاطي مع التحديات المقبلة والمهمات المستجدة.

حكومة الذهبي بتشكيلتها الحالية تضع نهاية لتجربة التكنوقراط وحكومة الموظفين. بداية الاصلاح السياسي في الاردن لا تكون الا بالعودة الى حكومة السياسيين والخبراء سواء استمر الذهبي او تغير. والتشكيلة الحالية تفتقر لمثل هذا النوع من الوزراء ولا يوجد منهم إلا القليل.

الحديث في موضوع التغيير الوزاري في الاردن يظل في باب التكهنات ولا يمكن ترجيح خيار على آخر حتى اللحظة الاخيرة, وثمة شعور بأن توفر البديل »المناسب« يؤثر الى حد كبير في قرار التغيير من عدمه.

سؤال التغيير الحكومي في الاردن لا يقتصر على النخب, فقد انتقل الى دائرة اوسع وفي »جمعات« الاردنيين ومناسباتهم لا يغيب السؤال عن احاديثهم »بالك في حكومة جديدة?« السؤال لا يرتبط بتصور سياسي وانما يجري تداول الموضوع كتقليد اردني صار معتادا كل سنة تقريبا.