-  النواب يعفون الزراعة وبناء العقارات وبيعها من ضريبة الدخل
-  فرض ضريبة على المبالغ التي تزيد عن 100 ألف دينار من مكافأة نهاية الخدمة.
 

أعفى مجلس النواب الدخل المتحقق من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التعليف والدخل المتحقق من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل من ضريبة الدخل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتجاته إلى سلع أخرى بطريقة العمل اليدوي البسيط.
 
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 في الجلسة التي عقدت مساء الأحد  برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء والهيئة الوزارية.
 
وتعددت المداخلات بما يتعلق بالمطالبة بإعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل أبرزها لرئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية وصفي الرواشدة والنائب خليل عطية، إضافة للنواب خالد البكار وخالد السطري.
 
واعتبر الرواشدة أن فرض ضريبة على القطاع الزراعي سيدفع باتجاه غزو السوق الأردنية بالمنتجات الزراعية من الدول المجاورة  "وتحديداً إسرائيل".
 
وأيده النائب البكار الذي أكد أن الضريبة استهداف للمزارع "إذ أصبح القطاع الزراعي قطاعاً طارداً".
 
كما أعفى المجلس بموافقته على مخالفة عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد السعودي الدخل المتحقق من المتاجرة للأشخاص الاعتباريين بالأموال غير المنقولة الواقعة في المملكة من الضريبة، إضافة لإعفائه الدخل المتحقق من بناء العقارات وبيعها من الضريبة.
 
وقال النائب السعودي أن فرض الضريبة سيكون بمثابة "رصاصة الرحمة" على قطاع العقار في الأردن "فالمواطن الأردني يدفع 37% من كلفة العقار الذي يريد بناءه على شكل ضرائب ورسوم، وإذا فرضنا ضريبة دخل ستزداد حالة الكساد في قطاع العقارات بشكل لا يمكن السيطرة عليه".
 
وأشار النائب محمود الخرابشة بعد التصويت على إعفاء بناء العقارات وبيعها إلى أنه سيطالب في نهاية القانون بفتح المادة مرة أخرى "إذ لا يجوز إعفاء الشركات الكبرى من الضريبة وحتى بناء الأبراج ومنطقة العبدلي ستعفى من الضريبة بعد قرار النواب".
 
وفي ذات السياق فرض المجلس بموافقته على قرار لجنته المالية ضريبة دخل على الراتب التقاعدي الذي يزيد عن أربعة آلاف شهرياً، إضافة لفرضه ضريبة دخل على المبلغ الذي يزيد عن 100 ألف دينار من مكافأة نهاية الخدمة. 
 
وقرر المجلس شطب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من باب المحافظة على البيئة الاستثمارية، وتنص الفقرة (ج) على أنه يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة.
 
وتم إعفاء البلديات في مشروع القانون من ضريبة الدخل مع إعفائها من الدخل المتأتي من بدلات الإيجارة والخلوة والمفتاحية؛ وذلك من باب ما تقدمه البلديات من خدمات مع الإشارة إلى الديون المترتبة عليها.
 
وطالب نواب كتلة العمل الإسلامي بشطب كلمة "الدولية" من عبارة فرض الضريبة على الدخل من خدمات الاتصالات الدولية، ليتم شمل جميع خدمات الاتصالات الداخلية والدولية بالضريبة.
 
ورد وزير العدل أيمن عودة أن الدخل من خدمات الاتصالات الداخلية يخضع للضريبة "وإذا تم شطب الدولية يعني الإعفاء من الضريبة".
 
من جانبه، حذر النائب عبد الكريم الدغمي من قبول النواب بالإبقاء على كلمة الدولية "لأن الحكومة لن تخضع الاتصالات الداخلية للضريبة".
 
ولم ينجح اقتراح نواب العمل الإسلامي رغم إصرارهم وتأكيدهم أن الضريبة ستفرض على دخل شركات الاتصالات وليس على المواطن.
 
ووفق قرار النواب فانه يعفى من الضريبة دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح ودخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمار مؤسسة تنمية اموال الايتام .

كما تعفى ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها مقيم على مقيم اخر باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية والارباح الراسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة للاستهلاك والدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة باي منها , باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.