يروي احد المصريين المقيمين في الأردن كيف تم معاملته داخل احد المراكز الأمنية بعد أن تم القبض عليه من قبل باص الوافدين، على الرغم من "عدم مخالفته لشروط الإقامة" على حد قوله.

يذهب العامل بالقول انه اضطر هو وزميله إلى "تنظيف حمامات المركز بالكامل قبل أن يفرج عنه دون أن يعرف سبب اعتقاله".
وبحسب عدد من العمال المصريين، فان " اغلبهم يعيشون أوضاعا إنسانية صعبه" ويقول احدهم - رفض ذكر اسمه تخوفا من انتقام السلطات الأمنية حسب تعبيره - انه "تعرض للضرب والإهانه من قبل رجال الأمن الذين قاموا بتمزيق تصريح عمله دون أدنى سبب ".

عامل أخر يدعى إبراهيم يروي قصة احد العمال المصريين سقط من الطابق الثالث وتوفي بعد أن رأى باص الوافدين خوفا من إن يتم القبض عليه".

ويعتبر المصريون العمالة الأكبر عددا من حيث التواجد في الأردن، إذ يشغلون قطاعات متعددة من أبرزها الإنشاءات والزراعة والمطاعم.

فحسب إحصائيات وزارة العمل تبلغ نسبة العمال المصرين قياسا للعمالة الوافدة في الأردن 68% من أصل 275 ألف و798 عاملا، ويعمل منهم 65 ألفا 593 في قطاع الزراعة و65 ألفا و395 عاملا في الصناعة و 43 ألفا و594 في قطاع الإنشاءات، أما العدد الأكبر من العمال الوافدين فيعملون في قطاع الخدمات وعددهم 101 ألف وثلاثين عاملا ، بينما تشير إحصائيات غير رسمية لوجود أكثر من 500 ألف عامل مصري في الأردن.

ويصف بعض المصريين باص متابعة الوافدين التابع للأمن العام " بالبعبع" بسبب الرعب الذي يسببه للعمال يقول احدهم " يتعامل بها باص متابعة الوافدين بصورة مهينه عندما يقوم بالإمساك بالعامل المصري من " قفاه"، متسائلا لماذا لا يتم التحدث مع المصري بأسلوب يحفظ كرامته ؟؟.

رئيس شعبة المتابعة الميدانية من ادراة الإقامة والحدود المقدم  نايف أبو نصير يرى أن رجال الأمن المتواجدين في باص متابعة الوافدين مدربين ومؤهلين حسب قانون العمل، ويقول إن دائرة الإقامة الحدود تتعامل بصورة إنسانية مع العمال لكن المشكلة تكمن في أن العامل يهرب عندما يرى باص الوافدين ".

 ويعرف أبو نصير باص الوافدين بأنه مجموعة من أفراد الأمن العام الذين يقومون بواجبهم حسب القانون ينزلون الشارع يتابعون العمالة الوافدة بغض النظر عن جنسيتها للتأكد من وثائقهم، و ليس صحيحا أن رجال الأمن يقومون باعتقال العمال غير المخالفين لتصريح عملهم أو المتواجدين بشكل قانوني  فكل عامل يملك تصريح عمل ويعمل في نفس القطاع يترك وشانه".

وبدأت حملة متابعة الوافدين الحالية في 24-8-2008 بمشاركة بوزارة العمل-وحسب أبو نصير- فان كل باص وافدين يكون بداخله أربعة أفراد من الأمن العام ومراقب من وزارة العمل، يقوم الباص بالخروج في جولات محددة بدون توقيت لحصر المخالفات كانتهاء تصريح العمل لأكثر من شهر أو تغيير القطاع أو الكفيل أو المهنة وهذه مخالفات تستوجب التسفير، حيث يضبط العامل ثم يرسل إلى غرف العمليات داخل وزارة العمل ويصدر بحقه قرار إبعاد يوقع من وزير العمل ويصدق من وزير الداخلية".

منظمات حقوق الإنسان

وعل الرغم من الاهتمام الخجول بقضايا العمالة المصرية في منظمات حقوق الإنسان الا أن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وهو مؤسسة غير ربحية أفردت مساحة كبيرة من عملها لشكاوي العمالة المصرية.
وتشكل حجم شكاوي العمالة المصرية الواردة للمركز النصف مقارنة مع الشكاوي الأخرى كما يقول مدير المركز هيثم الازرعي الذي يؤكد  وجود انتهاكات عديدة واقعة بحق العمالة المصرية في الأردن، في اغلبها مرده هل العمال في حقوقه، إذ لم تصل كثير من الشكاوى للجهات المختصة، كما هنالك غياب للرقابة الفعالة في كثير من الأحيان التي تقوم بمراقبة الجهات المعنية لشؤون العمال".
ويقول الازرعي " وصلنا أكثر من حالة من خلال الوحدة الخاصة لتلقي الشكاوي بالعمالة المهاجرة و من ابرز الشكاوي تدني الأجور وهضمها والفصل التعسفي وحجز الجوازات والانتهاكات الجسمية بحق العمال".

و  تأسس مركز تمكين في 2007 لضمان تعزيز ممارسة الحريات لكافة فئات المجتمع وخاصة الفئات المهشمة مثل الأطفال والنساء واللاجئين والعمال والأشخاص ذوي الإعاقة وفق التشريعات الوطنية والموافيق الدولية.

ويرحب الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الحلو بأي شكوى ترد للمركز من قبل العمال المصريين، مؤكدا أن المركز يعمل بموجب قانون وله صلاحيات داخل الأراضي الأردنية ونطاق ولايته تشمل كافة من يقع عليها سواء كان أجنبيا ام أردنيا و خلال مسيرة المركز في  6سنوات معظم القضايا التي يتعامل معها المركز قضايا عمالة الوافدة سواء عاملات المنازل او العاملين في المدن الصناعية المؤهلة "
"فأي عامل يعتقد أن حقوقه انتهكت يأتي وسيتم التعامل مع أي شكوى بسرية واهتمام ويتم متابعة الشكوى مع الجهات المعنية".

ويحاول الأردن أن يسيطر على تدفق العمال المصريين إلى أراضيه من خلال تقنين هذا التدفق، اذ يرتبط الأردن باتفاقية تعاون في مجال القوى العاملة مع جمهورية مصر موقعه بين البلدين موقعه منذ عام 85  وفي عام 97 تم توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم تدفق العمالة المصرية لسوق العمل الأردني ثم تم إثارة هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية التي عقدت اجتماعاتها في القاهرة العام الماضي من حيث ضرورة أعادة النظر في مذكرة التفاهم وتطويرها باتجاه ضبط تدفق العمالة المصرية بشكل اكبر وحماية العمالة من أي استغلال سواء كان يمارس على الأرض الأردنية أو المصرية.