أكدت الباحثة في معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا (وانا) والمتخصصة في الأمن الإنساني والعدالة الاجتماعية، عريب نصّار، أن تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامة يتطلب معالجة التحديات المجتمعية والتمويلية التي تواجه المبادرات العاملة في هذا المجال.
وقالت نصّار، خلال حديثها في برنامج طلّة صبح عبر راديو البلد، إن غياب الدعم المجتمعي يمثل أحد أبرز العوائق أمام المبادرات الساعية لتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، مشيرة إلى أن بعض فئات المجتمع ما زالت تربط بين هذه المبادرات والأجندات الخارجية، رغم أنها تُنفّذ من قبل مؤسسات وطنية وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية والإرادة الملكية.
وأضافت أن المجتمع يضع قضايا المرأة في أسفل سلّم الأولويات، الأمر الذي يؤدي إلى تهميش مطالبها وتأجيلها بحجة وجود قضايا أكثر إلحاحاً، رغم أن تمكين المرأة يسهم في تقوية الاقتصاد والمجتمع ككل.
وأوضحت نصّار أن المشكلة لا تقتصر على ضعف الدعم المجتمعي، بل تمتد إلى ضعف تطبيق القوانين الداعمة للنساء والأشخاص من الفئات الأكثر تهميشاً، حيث لا تنعكس النصوص القانونية على أرض الواقع بعدالة أو مساواة في الوصول إلى الخدمات.
وفيما يتعلق بالتمويل، أشارت نصّار إلى أن بداية العام الحالي شهدت انقطاعاً مفاجئاً في الدعم المقدم للعديد من المبادرات التنموية والخدمات الأساسية، ما أثر سلباً على المجتمعات المحلية الأردنية واللاجئين على حد سواء، وأضعف الثقة بين الجهات المانحة والمستفيدين.
كما لفتت إلى أن ضعف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يؤدي إلى تنفيذ غير ممنهج للسياسات التنموية، رغم وجود نوايا حقيقية لتحسين الخطط وتطويرها ضمن رؤيتي التحديث السياسي والاقتصادي.
واختتمت نصّار حديثها بالتأكيد على أهمية تبني مقاربة شاملة تقوم على العدالة الاجتماعية والمشاركة المتساوية بين الجنسين عند تصميم السياسات والخطط التنموية، لضمان وصول عادل ومتوازن لجميع الفئات إلى الخدمات والحماية الاجتماعية.
