- اليونسكو يصوت لصالح القرار الأردني والعربي بإدراج القدس وممر المغاربة على لائحة التراث العالمي...

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أزمة دبلوماسية حادة نشبت بين الأردن وإسرائيل على خلفية قرار إسرائيل هدم جسر المغاربة وبناء جسر جديد يخدم اليهود ويمس بالتراث الإسلامي.

وحسب الصحيفة، فإن الأردن والعراق ومصر والبحرين، قدموا اقتراحا لليونسكو لشجب القرار الإسرائيلي ومنع تنفيذه للحفاظ على أحد الأماكن المقدسة.

وطالب الأردن بالإضافة إلى التنديد بالإجراءات الإسرائيلية، بوقف الحفريات في منطقة الأقصى وإرسال خبراء من "اليونسكو" للتحقيق في سياسة إسرائيل بكل ما يتعلق بالحفريات في البلدة القديمة في القدس.

وتحاول إسرائيل منع اتخاذ قرار إدانتها في "اليونسكو"، كما أن قرار "اليونسكو" من شأنه وقف العمل في الجسر. وكشفت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية تعارض هدم الجسر خوفا من المظاهرات الاحتجاجية

وقد صوتت لجنة التراث العالمي- الهيئة التنفيذية العليا لمنظمة اليونسكو لصالح القرار الأردني والعربي حول مدينة القدس وممر باب المغاربة، التي كان الأردن، ورداً على قرار الكنيست الإسرائيلي بضم القدس، قد أدرجها على لائحة التراث العالمي عام 1981 ولائحة التراث العالمي المعرض للخطر 1982.

وجاء التصويت خلال جلسة عقدت الاثنين بمشاركة وفد أردني ضمن أعمال الدورة السنوية 35 للجنة المنعقدة حالياً في باريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد الكايد إن الموقف الموحد للمجموعة العربية في اليونسكو مكّن من اعتماد القرار الأردني والعربي المقترح على جدول أعمال اللجنة، مشيرا إلى أن وفد الأردن المشارك في هذه الاجتماعات بذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع الوفود العربية وغيرها لدى اليونسكو بهدف التوصل إلى توافق على صيغة القرار.

وأعرب الكايد عن الأسف لتعذر الوصول إلى توافق مع بعض الأطراف المعنية، بسبب التعنت الإسرائيلي حول بعض البنود الواردة في القرار بالنسبة للإجراءات الأحادية الإسرائيلية على الأرض وفي اليونسكو، ما حدا باللجنة إلى اعتماد القرار بالتصويت وليس بتوافق الآراء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اليونسكو أعربت في القرار عن قلقها العميق من استمرار الحفريات الإسرائيلية داخل وحول المدينة القديمة وأسوارها، وكذلك لعدم تزويد إسرائيل لمركز التراث العالمي بمعلومات عن هذه الحفريات، كما طلبت اليونسكو بموجبه من إسرائيل التوقف فوراً عن هذه الأعمال والحفريات، إلى جانب أن يبين مركز التراث العالمي في تقاريره الدورية إلى لجنة التراث العالمي جميع العراقيل التي تضعها إسرائيل، وأسباب عدم تزويدها للمركز بالمعلومات المطلوبة منها في هذا السياق، وأن يتحقق مركز التراث العالمي بطريقة ملموسة منها.

كما عبر القرار عن أسف اليونسكو لرفض إسرائيل التعاون مع مركز التراث العالمي والامتثال لقرارات اليونسكو، وطلب منها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تسهيل تنفيذ قرار لجنة التراث العالمي الذي اتخذ في برازيليا العام الماضي، الذي طالبها بإرسال بعثة مشتركة بين مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية الفنية لليونسكو، لمراقبة ورصد الحفريات الإسرائيلية داخل وحول مدينة القدس القديمة وأسوارها، وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل.

إلى ذلك، أبلغ مكتب النائب محمد الظهراوي  برفض السلطات الإسرائيلية السماح له بزيارة أراضي السلطة الفلسطينية ضمن الوفد النيابي، حيث تم استثناء اسم النائب من التصاريح الممنوحة للنواب أعضاء لجنة فلسطين النيابية، وذلك بموجب الكتاب الرسمي الذي أرسله المجلس الوطني الفلسطيني إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الذي تضمن الموافقة على أسماء لجنة فلسطين النيابية والراغبين بزيارة الأراضي الفلسطينية.

 ويحمل الكتاب الرسمي رقم (م.و.ف/6/2/330) تاريخ 10-4-2011، ويتضمن عبارة (وفي ضوء الأسماء المنسبة من قبل دولتكم وصور جوازات السفر للسادة النواب الراغبين بزيارة الأراضي الفلسطينية، فقد وردت إلينا تصاريح الموافقة من الجانب الإسرائيلي للأسماء التالية) والتي استثنت اسم النائب الظهراوي.