توقفت نقابة الصيادلة ووكلاء شركات دواء اجنبية التوقف عن تلبية طلبات مستشفيات القطاع العام التي يترتب عليها التزامات مالية نحو موردي الدواء اعتقبارا من امس.



وقال نقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير في تصريح صحافي اليوم ان النقابة
وجمعية مالكي المستودعات وجمعية مستوردي الادوية الجنيسة والاتحاد الاردني
لمنتجي الادوية قرروا التوقف عن المشاركة في عطاءات الشراء المحلية للقطاع
العام نتيجة لعجز المستودعات عن الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه
الموردين وفشل جميع المحاولات لايجاد حل لقضية المديونية.



واكد الشخشير ان المستودعات ستلتزم بالعطاءات التي تم التوقيع عليها قبل
قرار التوقف مقدرا مديونية مؤسسات القطاع العام الصحي بحوالي 45 مليون
دينار ووقد ترتفع الى 60 مليون مع نهاية العام الحالي.



واشار الى ان الجهات التي توقفت عن المشاركة في العطاءات ابلغت رئيسي
الوزراء ومجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية بالقرار مطالبة
بايجاد حل نهائي للقضية التي تتكرر كل عام ومن شانها ان تؤدي الى افلاس
بعض المستودعات.



واكد الشخشير ضرورة رصد مخصصات للعطاءات المتوقع طرحها العام القادم وتخصيص مبالغ لسداد الديون القديمه.



وكان اصحاب مستودعات قد حذروا في تصريحات سابقة من تاثير الازمة المالية
العالمية على المخزون الاستراتيجي من الدواء في المملكة في ظل تفاقم
مديونية القطاع الصحي العام المستحقة لمستودعات الادوية.



واشاروا الى ان المصانع الاجنبية بدات بتاثير ازمة السيولة العالمية بفرض
شروط اكثر تعقيدا على المستورد بالمطالبة بالدفع المقدم او تقديم اعتمادات
مستندية.



وتبلغ المديونية المترتبة على وزارة الصحة 19 مليون دينار وعشرة ملايين
على مستشفى الجامعة و12 مليونا على مركز الحسين للسرطان وسبعة ملايين على
مستشفى الملك المؤسس بالاضافة الى ديون متفرقة على قطاعات طبية عامة اخرى.