أدخلت اللجنة اﻹدارية في مجلس النواب تعديلات عديدة على مشروع قانون البلديات لسنة 2011 والتي من المزمع إجراء انتخاباتها في شهر تشرين أول القادم.

وعقدت اللجنة اﻹدارية اﻷحد لقاءً موسعاً لمناقشة التعديلات التي أدخلت على القانون.

وجاء أبرزها أنه أجاز للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن خمسة ألاف نسمة وكانت قائمة قبل 2001 فصل بلديتهم و إحداث بلدية وذلك بتقديم عريضة الى المحافظ وباتخاذ إجراءات معينة و إلزام الوزير بالموافقة على فصل بلدية متى توافرت الشروط وروعيت الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من مشروع القانون وقرار اللجنة وذلك قبل إجراء الانتخابات ونص القانون على إنشاء مجالس محلية في البلديات التي تشمل أكثر من منطقة على أن يحدد عدد أعضائها ووظائفها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

كما نص القانون على شروط المرشح لرئاسة وعضوية المجالس البلدية بالنسبة للمؤهل العلمي بالنحو التالي : بكالوريوس للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى وحاصل على الثانوية العامة للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الثانية ويحسن القراءة والكتابة للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الثالثة والرابعة ويحسن القراءة والكتابة للمرشح لعضوية المجالس البلدية فيما لم ينص على المؤهل العلمي المطلوب بالنسبة لأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى واستحدث المشروع نص يوجب تعيين مدير تنفيذي لكل بلدية يعين بتنسيب من المجلس البلدي وبقرار من الوزير على أن تحدد مسؤولياته وكل ما يتعلق به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وحسن المشرع إجراءات العملية الانتخابية بدء من التسجيل وانتهاء بحفظ أوراق الاقتراع حيث جاء بالعديد من النصوص كاعتماد دفتر العائلة أساسا للتسجيل وحفظ أوراق الاقتراع في محكمة البداية التي تتبع البلدية لها وغيرها .

كما وسع القانون من صلاحيات رئيس البلدية وشطبت اللجنة النص المتضمن تعيين مراقب مالي وإداري للبلديات الذي ورد في مشروع القانون وتم اعتماد آلية انتخاب موحدة بين البلديات و أمانة عمان واعتماد عدد السكان لأي بلدية لإتمام أعضاء المجلس البلدي من المجالس المحلية .

كما تم الاتفاق على ان يكون هناك هيئة للإشراف على الانتخابات البلدية وضمان نزاهتها وإلزام الحكومة بأجراء الفصل قبل إجراء الانتخابات البلدية باعتباره مطلبا شعبيا ونيابيا .

و شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش ومفوضين عن هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة وعبد الكريم الغرايية .

وقال الدغمي أن اللجنة استمعت إلى عدد من الآراء والمقترحات من ذوي الاختصاص والى الأسباب الموجبة لتعديل القانون مضيفا أن هذا الاجتماع كان اجتماع عصف فكري بهدف الخروج بتعديلات مناسبة لمواد المشرع تحقيقا للعدالة .

كذلك رفعت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى توصية لرئيس مجلس النواب لإرسالها للحكومة تتضمن تشكيل لجنة لوضع أسس وإستراتيجية ثابتة للعطاءات المتعلقة بكابسات النفايات والطاحنات المستخدمة في جميع النفايات بالأمانة وبلديات المملكة

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اﻷحد برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات والنائبين علي الخلايلة وعبد الجليل السليمات

وأوضح العتوم ان التوصية طالبت بضرورة تشكيل لجنة حكومية مشتركة من وزارات الصناعة والتجارة والإشغال والبيئة والبلديات وديوان المحاسبة والجمعية العلمية الملكية وأمانة عمان الكبرى وغرفة صناعة عمان بحيث تحمل هذه اللجنة على عاتقها وضع أسس ومعايير وإستراتيجية ثابتة و واضحة لمثل هذه العطاءات